مريم بوجيري
بواقع 20٪ من 342 إجمالي المواضيع التي عُرضت على المجلس
25 مجالاً لتصنيف المواضيع المعروضة على مجلس الشورى، احتلت فيها المواضيع الواقعة ضمن نطاق الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النسبة الأكبر من تركيز أعضاء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس بواقع 20 % من إجمالي عدد المواضيع التي عرضت على المجلس ضمن الفترة المذكورة والمقدرة بـ 342 موضوعاً بينها مشاريع قانون ومراسيم قانون، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات والأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، فإن المجلس ناقش 67 موضوعاً متعلقاً بمجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، يليه 29 موضوعاً متعلقاً بالخدمات الصحية، و28 موضوعاً متعلقاً بخدمات القوى العاملة، إلى جانب 23 موضوعاً متعلقاً بالخدمات التعليمية والتربوية.
وتنوعت مجالات التصنيف خلال 4 أدوار بالفصل التشريعي الخامس، حيث ناقش المجلس 22 موضوعاً متعلقاً بحماية البيئة، و21 موضوعاً متعلقاً بمجال بشبكات النقل والمواصلات والاتصالات، و19 موضوعاً ضمن مجال الخدمات القضائية والمحاكم و17 ضمن مجال الخدمات العامة و15 ضمن مجال خدمات المدن والبلديات والبناء والتخطيط العمراني والعقاري.
{{ article.visit_count }}
بواقع 20٪ من 342 إجمالي المواضيع التي عُرضت على المجلس
25 مجالاً لتصنيف المواضيع المعروضة على مجلس الشورى، احتلت فيها المواضيع الواقعة ضمن نطاق الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النسبة الأكبر من تركيز أعضاء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس بواقع 20 % من إجمالي عدد المواضيع التي عرضت على المجلس ضمن الفترة المذكورة والمقدرة بـ 342 موضوعاً بينها مشاريع قانون ومراسيم قانون، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات والأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، فإن المجلس ناقش 67 موضوعاً متعلقاً بمجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، يليه 29 موضوعاً متعلقاً بالخدمات الصحية، و28 موضوعاً متعلقاً بخدمات القوى العاملة، إلى جانب 23 موضوعاً متعلقاً بالخدمات التعليمية والتربوية.
وتنوعت مجالات التصنيف خلال 4 أدوار بالفصل التشريعي الخامس، حيث ناقش المجلس 22 موضوعاً متعلقاً بحماية البيئة، و21 موضوعاً متعلقاً بمجال بشبكات النقل والمواصلات والاتصالات، و19 موضوعاً ضمن مجال الخدمات القضائية والمحاكم و17 ضمن مجال الخدمات العامة و15 ضمن مجال خدمات المدن والبلديات والبناء والتخطيط العمراني والعقاري.
