تعديل سعر البرميل في 2021-2022..
انطلاقاً من السياسيات الرامية لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الإيرادات النفطية كمصدر دخل أساسي في الميزانية العامة للدولة قام مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة برفع مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في مشروع ميزانية للسنتين الماليتين 2019-2020 بمبلغ 10,000,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020، لتكون مساهمة شركة ممتلكات في بند الإيرادات العامة للدولة 30,000,000 دينار لكل سنة مالية.
كما تم التوافق مع الحكومة بإدراج عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز ضمن بند الإيرادات في مشروع القانون بمبلغ 56,400,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020 وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية في الميزانية.
واستطاع المجلس بالتوافق مع الحكومة زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ 55,513,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020 وبالتالي المحافظة على مكتسبات المواطن على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في تلك الفترة.
وبشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 تم التوافق مع الحكومة على تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة إلى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد بدلاً عن 45 دولار الأمر الذي أدى إلى رفع إجمالي الإيرادات العامة وبالتالي ساهم في خفض عجز الميزانية.
كما تم التوافق مع الحكومة بزيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ وقدره 57 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022 وذلك حفاظا على الدعم الاجتماعي للمواطنين وعدم المساس بمكتسبات ذوي الدخل المحدود.
وتم التوافق على زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الهامة في قطاع البنية التحتية وقطاع الصحة والتي سينعكس أثرها على خدمة جميع المواطنين بأقصى درجة من الكفاءة.
وتمت زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية بنسبة 94% للعام 2022 بهدف زيادة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينهم من تولي الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم ما يسهم بالتالي في رفع أعداد الخريجين من 300 إلى 1000 متخرج بحلول عام 2022.
كما تمت زيادة ميزانية مشاريع وزارة شئون الشباب والرياضة بنسبة 87% للسنتين الماليتين 2021 و2022 بهدف زيادة دعم الأندية والاتحادات الرياضية وبما يلبي احتياجات قطاع الشباب والرياضة.
