المحرر البرلماني
على الرغم من مرور 17 عاماً على موافقة مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية، إلا أن المشروع مازال قابعاً في أروقة مجلس النواب منذ أن صاغته الحكومة على هيئة مشروع قانون، وأحالته للسلطة التشريعية.
المقترح الذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسة 29 مايو 2005، وقدمه وقتها الأعضاء: خالد المسقطي، وفؤاد الحاجي، وجميل المتروك، ومحمد هادي الحلواجي، ومنصور حسن بن رجب، يتكون من 50 مادة، ونص القانون على قبول غير البحريني في عضوية النقابة بحسب النظام الأساسي لكل نقابة، كما حدد النظام الأساسي للنقابة إجراءات تأديب أعضاء النقابة والعقوبات التأديبية وآليات التظلم وأن يصدر مجلس الوزراء نظاماً استرشادياً لتنظيم تأديب أعضاء النقابات، ويتم بكل نقابة تشكيل هيئة تأديب برئاسة قاضٍ بالمحكمة المختصة ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء وتكون جلسات التأديب سرية.
كما ينشأ بكل نقابة صندوق للمعاشات والإعانات ويستحق العضو معاش النقابة بشروط معينة، ونص القانون على أنه على الجمعيات المهنية أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ونص القانون، على قبول غير البحريني في عضوية النقابة بحسب النظام الأساسي لكل نقابة، كما حدد النظام الأساسي للنقابة إجراءات تأديب أعضاء النقابة والعقوبات التأديبية وآليات التظلم وأن يصدر مجلس الوزراء نظاماً استرشادياً لتنظيم تأديب أعضاء النقابات، ويتم بكل نقابة تشكيل هيئة تأديب برئاسة قاضٍ بالمحكمة المختصة ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء وتكون جلسات التأديب سرية.
كما ينشأ بكل نقابة صندوق للمعاشات والإعانات ويستحق العضو معاش النقابة بشروط معينة، ونص القانون على أنه على الجمعيات المهنية أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.
وأكد مقدمو الاقتراح وقتها: «أننا أمام فراغ تشريعي لا ينبغي تركه طويلاً ويجب العمل على سده بإصدار قانون النقابات المهنية أسوة بما هو معمول به في كثير من تشريعات الدول العربية».
وأجاز المقترح للجمعيات المهنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989 وتعديلاته، أن تطلب التحول إلى نقابة ويجب على من يطلب منها ذلك أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويصدر نظام داخلي لكل نقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وأفادت وزارة العدل في ردها وقتئذ، بأن الاقتراح تترتب عليه إشكالات قانونية أبرزها أنه إذا صدر قانون خاص ينظم عمل كل مهنة، فما هي آلية تنظيم كل مهنة؟ كما رأت وزارة العدل أن هناك خطاً فاصلاً يميز بين مصطلحي «مهنة» و»حرفة» ومادام هناك تنظيم لهما فإنه يجب وضع تعريف دقيق للمصطلحين، كما رأت الوزارة أن هناك قانوناً جديداً للمحاماة، متسائلة: هل يتفق هذا القانون مع الاقتراح؟
وكان من بين من استأنست الوزارة وقتها بآرائهم جمعية الأطباء، إذ أفاد ممثلو الجمعية بأن جمعية الأطباء أنجزت مشروعاً خاصاً بنقابة الأطباء، مستندة إلى القوانين العربية وخصوصاً الأردني والعراقي، مشيرة الجمعية إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد قانون عام، بحيث تكون لكل مهنة نقابة خاصة بها.
من جهتها، أكدت جمعية المهندسين أنها لم تحسم موضوع ما إذا كانت النقابة المهنية هي الشكل التنظيمي المناسب للمهندسين أو الاستمرار كجمعية مهنية كما هو دارج في معظم دول العالم.
أما جمعية المحامين، فأوضحت أنها تقدمت في الدور السابق بمشروع قانون المحاماة، ويشمل في أحد فصوله شؤون النقابة وقد أقرته اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس وأحالته إلى الحكومة لصوغه، موضحة أنه تم إعداد القانون من قبل لجنة خاصة شكلتها الجمعية بعد أن أجرت دراسة مقارنة مع القوانين العربية والأجنبية المعمول بها.
وذكرت الجمعية أن المتفق عليه في التشريعات المقارنة أن كل نقابة مهنية لها خصوصيتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها، فالمحامون مثلاً يتبعون وزارة العدل، والمهندسون يتبعون وزارة الأشغال والإسكان، والأطباء وزارة الصحة، والصحافيون وزارة الإعلام، والمتبع أيضاً أن تصدر قوانين خاصة كما هو معمول به حالياً في البحرين بشأن مزاولة كل مهنة على حدة، إذ إنه لم يكن في السابق اعتراف من الدولة بتشكيل النقابات فقد أغفل الباب من القوانين المشار إليها، وعليه فإن جمعية المحامين تقترح تعديل القوانين المطبقة حالياً بإضافة فصل يُعنى بتشكيل النقابات لكل مهنة.
وأوضحت جمعية المهندسين أيضاً أن لكل مهنة خصوصيتها، إذ إن قانون المحاماة الحالي يمنع غير البحرينيين من مزاولة المهنة، في حين أن المهندسين والأطباء هم المصرح لهم، وبالتالي فإن الأجنبي يحق له الانضمام إلى النقابة إذا تشكلت، الأمر الذي يدخل القانون المقترح في تعارض مع القوانين السارية وخصوصاً قانون المحاماة.
وبينت جمعية المحامين أن الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنة لا يشتمل على حق الترخيص، ولجنة للترخيص، والذي دائماً ما يناط به للنقابة في كل الدول العربية والأجنبية، كما أشارت إلى أن قانون المحاماة الحالي أكثر إنصافاً في حال عدم منح التراخيص، إذ إن المشرّع أعطى الحق للمتضرر بالطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف العليا، وكذلك اللجان التي تتكون من ممثلين عن المهنة وقضاة يعينهم الوزير.
