وافق مجلس الشورى بالإجماع، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم 35 لسنة 2022، بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو عادل المعاودة، إن «اللجنة ترى أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية، أمراً ضرورياً، خصوصاً مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قضاة المحكمة».
واعتبرت اللجنة، أن المحكمة الدستورية هي الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، والمحافظة على هذه الخبرات تساعد المحكمة على القيام بمهامها الوطنية.
وبينت اللجنة أن اشتراط مدة العشر سنوات وبالتالي الاستبدال بآخر، يسبب خسارة الكثير من الخبرات القانونية والقضائية، ولذلك وجب التعديل على المرسوم، فالخبرات مرجع لا غنى عنه، كما أن المحكمة هي المسؤول عن مراجعة دستورية القوانين الصادرة عن المجلسين.
وأكد المعاودة أن المحكمة هي إحدى المكتسبات الدستورية في النظام العدلي بالمملكة، ويجب التمسك بأعضائها، مبيناً أن اللجنة تتكون من رئيس و6 أعضاء، يعينون بأمر ملكي.
وبين أن محكمة مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم، وضرب المثل بمصر التي يستمر قضاة المحكمة العليا فيها لسن السبعين دون تحديد أي مدة لعضويتهم، وفي الكويت تنتهي خدمة القضاة ببلوغ سن السبعين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المرسوم بقانون مستو لشروط المادة 8 من الدستور، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، ويعزز من عمل السلطة القضائية، وبناء عليه رأت اللجنة سلامة المشروع بقانون وأوصت بالموافقة عليه.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو عادل المعاودة، إن «اللجنة ترى أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية، أمراً ضرورياً، خصوصاً مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قضاة المحكمة».
واعتبرت اللجنة، أن المحكمة الدستورية هي الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، والمحافظة على هذه الخبرات تساعد المحكمة على القيام بمهامها الوطنية.
وبينت اللجنة أن اشتراط مدة العشر سنوات وبالتالي الاستبدال بآخر، يسبب خسارة الكثير من الخبرات القانونية والقضائية، ولذلك وجب التعديل على المرسوم، فالخبرات مرجع لا غنى عنه، كما أن المحكمة هي المسؤول عن مراجعة دستورية القوانين الصادرة عن المجلسين.
وأكد المعاودة أن المحكمة هي إحدى المكتسبات الدستورية في النظام العدلي بالمملكة، ويجب التمسك بأعضائها، مبيناً أن اللجنة تتكون من رئيس و6 أعضاء، يعينون بأمر ملكي.
وبين أن محكمة مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم، وضرب المثل بمصر التي يستمر قضاة المحكمة العليا فيها لسن السبعين دون تحديد أي مدة لعضويتهم، وفي الكويت تنتهي خدمة القضاة ببلوغ سن السبعين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المرسوم بقانون مستو لشروط المادة 8 من الدستور، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، ويعزز من عمل السلطة القضائية، وبناء عليه رأت اللجنة سلامة المشروع بقانون وأوصت بالموافقة عليه.
