أكد النائب أحمد السلوم أن مرسوم تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي «شركة مساهمة بحرينية» المرافق لمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، رجع صلاحيات إدارة البنك للجمعية العمومية نفسها بدلاً من مجلس الإدارة فقط كما كان في السابق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يتماشى مع التعديلات التي حدثت في إدارة شؤون الشركات والبنوك التي قامت البحرين بتعديلها فى قوانينها والتي على ضوئها تم تعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي.

ولفت إلى أن تحديد المرسوم لنسبة الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة أمر إيجابي بعد أن كان مفتوحاً في السابق بما يسبب أعباء مالية وخسائر بالنسبة للبنك، مضيفاً أنه يجب تشجيع مثل هذه التجمعات الخليجية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي بما يحقق متطلبات تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بما يصب في تحقيق النمو وخلق فرص العمل لشعوب الخليج.