انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، عدم إعطاء مجلس الشورى الحق في تشكيل لجان دائمة، إنقاص من قوة المجلس، مبيناً أن المجلس شكل بناءً على الظروف الخاصة ثلاث لجان دائمة أخرى وهي "الطفل والشباب، وحقوق الإنسان" كما ثبتنا 6 لجان وحذفنا اثنين أهمهما لجنة الشباب لما تحظى به هذه الفئة من اهتمام ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في خطاباته، مستدلاً أيضاً بتشكيل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لحكومة جديدة من الشباب يعطي أهمية كبرى بوجود لجنة بمجلس الشورى لرعاية الشباب.
ولفت إلى أن شطب لجنة حقوق الإنسان من لجان مجلس الشورى يضعنا في حرج أثناء مشاركتنا في المؤتمرات الدولية، مستذكراً في هذا الشأن لقاء الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي، والذي غير مفاهيم كثيرة لدى ماتيو ستولز مستشار الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس حقوق الإنسان خلال إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة (102)، والتي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار أو عدمه في مشروعات القوانين المقدمة منها لا يوجد به أي إشكالية، إنما الإشكالية هو أن تسلط السلطة التنفيذية نفسها على السلطة التشريعية في أن تشطب أو تلغي مقترحاتها فهو تسلط، خاصة وأننا نعلم أن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن شطب لجنة حقوق الإنسان من لجان مجلس الشورى يضعنا في حرج أثناء مشاركتنا في المؤتمرات الدولية، مستذكراً في هذا الشأن لقاء الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي، والذي غير مفاهيم كثيرة لدى ماتيو ستولز مستشار الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس حقوق الإنسان خلال إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة (102)، والتي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار أو عدمه في مشروعات القوانين المقدمة منها لا يوجد به أي إشكالية، إنما الإشكالية هو أن تسلط السلطة التنفيذية نفسها على السلطة التشريعية في أن تشطب أو تلغي مقترحاتها فهو تسلط، خاصة وأننا نعلم أن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.
