وضع مخطط نموذجي للأراضي
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن الوزارة تهتم بجميع القضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية التي تقع اختصاصاتها ضمن أعمال ومهام هيئة التخطيط العمراني لما فيه صالح المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المساعي مستمرة في هذا الصدد عبر مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني.
وقالت الوزيرة،إن إلغاء الآلية المتبعة في السابق بفرز العقارات أمام المحاكم من خلال انتداب لجان الفرز واستبدالها بوجوب اختصام الهيئة كطرف في دعاوى الفرز وإلا اعتبرت تلك الدعاوى غير مقبولة مع ضرورة أخذ رأي هيئة التخطيط العمراني فيما يتعلق بأمور الفرز بحسب القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذا المجال بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية لتقسيم الأراضي حسب مرئيات الهيئة، مبينةً أن هناك الكثير من الإجراءات القانونية يتم اتخاذها لتصحيح مخالفات موجودة من خلال فرز العقارات وهو خطوة إيجابية في الجهود الرامية لوضع مخطط نموذجي وتصحيح أوضاع كثيرة من المخططات والأراضي الموجودة في البحرين.
ونوهت إلى أنه «في السابق عطّلت كثير من الاستثمارات ومصالح المواطنين بسبب فرز العقارات أمام المحاكم بجانب أنها كانت لا تتوافق مع الاشتراطات التعميرية الموجودة في هيئة التخطيط العمراني، بما حتم علينا دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك العقارات من ناحية الخدمات والبنية التحتية، بما لا يتسبب في حدوث خسائر مجدداً للمواطنين كما كان في السابق، كتعطل رخص البناء وعدم تلبية احتياجات البنية التحتية وسوء التخطيط والتنظيم في تلك المناطق بما استوجب علينا تصحيح هذا المسار بما يجنبنا أضراراً كثيرة قد تحدث للملاك من المواطنين عند شراء أو تداول تلك العقارات غير القابلة للتعمير».
{{ article.visit_count }}
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن الوزارة تهتم بجميع القضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية التي تقع اختصاصاتها ضمن أعمال ومهام هيئة التخطيط العمراني لما فيه صالح المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المساعي مستمرة في هذا الصدد عبر مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني.
وقالت الوزيرة،إن إلغاء الآلية المتبعة في السابق بفرز العقارات أمام المحاكم من خلال انتداب لجان الفرز واستبدالها بوجوب اختصام الهيئة كطرف في دعاوى الفرز وإلا اعتبرت تلك الدعاوى غير مقبولة مع ضرورة أخذ رأي هيئة التخطيط العمراني فيما يتعلق بأمور الفرز بحسب القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذا المجال بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية لتقسيم الأراضي حسب مرئيات الهيئة، مبينةً أن هناك الكثير من الإجراءات القانونية يتم اتخاذها لتصحيح مخالفات موجودة من خلال فرز العقارات وهو خطوة إيجابية في الجهود الرامية لوضع مخطط نموذجي وتصحيح أوضاع كثيرة من المخططات والأراضي الموجودة في البحرين.
ونوهت إلى أنه «في السابق عطّلت كثير من الاستثمارات ومصالح المواطنين بسبب فرز العقارات أمام المحاكم بجانب أنها كانت لا تتوافق مع الاشتراطات التعميرية الموجودة في هيئة التخطيط العمراني، بما حتم علينا دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك العقارات من ناحية الخدمات والبنية التحتية، بما لا يتسبب في حدوث خسائر مجدداً للمواطنين كما كان في السابق، كتعطل رخص البناء وعدم تلبية احتياجات البنية التحتية وسوء التخطيط والتنظيم في تلك المناطق بما استوجب علينا تصحيح هذا المسار بما يجنبنا أضراراً كثيرة قد تحدث للملاك من المواطنين عند شراء أو تداول تلك العقارات غير القابلة للتعمير».
