باسمة مبارك: الأهالي «ضاقت فيهم الوسيعة»
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لسرعة إنجاز السوق المركزي في مدينة حمد.
وقالت النائب باسمة مبارك: «أهالي مدينة حمد ينتظرون منذ 30 سنة السوق المركزي، ولا يوجد أي مبرر لهذا التأخير، وتم وضع المناقصة الخاصة بهذا السوق، والأرض موجودة».
وأضافت: «أهلي بمدينة حمد «ضاقت فيهم الوسيعة» وتأتي الحاجة لسرعة إنجاز هذا المشروع لخدمة أهالي المنطقة، كما أنه ذو منفعة كبيرة على التجار والمواطنين القاطنين في مدينة حمد».
وتابعت: «هذا السوق المركزي يستطيع أن يستفيد منه المواطنون، هناك منطقتان فقط تجاريتان في سوق واقف وشارع داركليب، وهناك حاجة ماسة لسرعة إنشاء السوق المركزي».
وواصلت: «كما أن السوق المركزي له عوائد من الإيجارات وتوظيف العاطلين وغيرها، لذلك نتمنى أن تتم الموافقة على سرعة إنجاز هذا المشروع».
بدوره، قال النائب جلال كاظم إن «المشروع يأتي بصفة الاستعجال لما له من أهمية، وقد تمت الموافقة ورصد الموازنات الخاصة للمشروع، وإلى الآن منذ 34 سنة ومازالت المدينة بحاجة للخدمات».
وأضاف: «المفروض مثل هذه الأمور لا تطرح هنا، لأنها من اختصاص الحكومة ومرصود لها الميزانيات والأراضي والخرائط وكل شيء، هذه خدمات للمواطنين، دورنا التشريع والرقابة وليس هذه الأمور البسيطة، حبر على ورق دائماً هكذا العمل الحكومي».
من جانبه، قال النائب جميل ملا حسن: «بالنسبة للمجلس السابق، تم رصد ميزانية للسوق المركزي في مدينة حمد، وتم إرساء المناقصة وتسوير المكان، ولكن أين ذهبت الميزانية ولماذا توقف العمل في المشروع، فأين ذهبت الميزانية؟».
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لسرعة إنجاز السوق المركزي في مدينة حمد.
وقالت النائب باسمة مبارك: «أهالي مدينة حمد ينتظرون منذ 30 سنة السوق المركزي، ولا يوجد أي مبرر لهذا التأخير، وتم وضع المناقصة الخاصة بهذا السوق، والأرض موجودة».
وأضافت: «أهلي بمدينة حمد «ضاقت فيهم الوسيعة» وتأتي الحاجة لسرعة إنجاز هذا المشروع لخدمة أهالي المنطقة، كما أنه ذو منفعة كبيرة على التجار والمواطنين القاطنين في مدينة حمد».
وتابعت: «هذا السوق المركزي يستطيع أن يستفيد منه المواطنون، هناك منطقتان فقط تجاريتان في سوق واقف وشارع داركليب، وهناك حاجة ماسة لسرعة إنشاء السوق المركزي».
وواصلت: «كما أن السوق المركزي له عوائد من الإيجارات وتوظيف العاطلين وغيرها، لذلك نتمنى أن تتم الموافقة على سرعة إنجاز هذا المشروع».
بدوره، قال النائب جلال كاظم إن «المشروع يأتي بصفة الاستعجال لما له من أهمية، وقد تمت الموافقة ورصد الموازنات الخاصة للمشروع، وإلى الآن منذ 34 سنة ومازالت المدينة بحاجة للخدمات».
وأضاف: «المفروض مثل هذه الأمور لا تطرح هنا، لأنها من اختصاص الحكومة ومرصود لها الميزانيات والأراضي والخرائط وكل شيء، هذه خدمات للمواطنين، دورنا التشريع والرقابة وليس هذه الأمور البسيطة، حبر على ورق دائماً هكذا العمل الحكومي».
من جانبه، قال النائب جميل ملا حسن: «بالنسبة للمجلس السابق، تم رصد ميزانية للسوق المركزي في مدينة حمد، وتم إرساء المناقصة وتسوير المكان، ولكن أين ذهبت الميزانية ولماذا توقف العمل في المشروع، فأين ذهبت الميزانية؟».
