دعا النائب محمد الرفاعي إلى تشكيل وزارة الصناعة والتجارة للجنة لمراقبة أسعار السلع بالسوق المحلي، مستعرضاً لمقارنة بين أسعار السلع خلال عامي 2021 و2022، مؤكداً أن معدلات الارتفاع واضحة خلال تلك الفترة بما يؤكد أن هناك أسباباً غير مبررة لزيادة الأسعار لاسيما وأن البحرين تمتلك مخزوناً غذائياً لمدة 6 أشهر، متمنياً من وزارة الصناعة والتجارة وضع حلول واضحة ومباشرة للتعاطي مع كل الأزمات التي يمر بها السوق المحلي خاصة وأنه ليس هناك فراغ تشريعي يمنع أي جهة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها.

فيما رد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بالقول إن الوزارة بالفعل تعكف حالياً على دراسة تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة الأسعار بالسوق المحلي وتعمل في هذا الصدد في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.