أيمن شكل
أثار رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تساؤلاً حول المرسوم بقانون الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وضرورة اللجوء للجهة الحكومية المختصة بدلاً من القضاء.
وقال: "إذا كان التقسيم متوافقاً مع اشتراطات هيئة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، لماذا لا نعمل shortcut، بأن يذهب أصحاب العقار إلى الجهة الحكومية بدلاً من التقاضي ودفع رسوم وتحمل الكثير من التكاليف، وأن تكون هناك لجنة فرز تابعة لوزارة الإسكان بدلاً من العدل؟، هل تستطيع الوزارة أن ترفض تنفيذ حكم بات ومميز، وهو ما يثير شبهة عدم دستورية؟".
وأوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي أن الوزارة لا ترفض تنفيذ حكم قضائي، ولكن يتم تقديم الأسباب وفي النهاية توضع مصلحة الوطن في هذا الشأن.
وعاد الصالح ليسأل مرة أخرى قائلاً: "لماذا يلجأ الناس للقضاء رغم العلم التام بأن الرأي النهائي للوزارة؟، ورد في هذا الشأن الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أحمد الخياط، موضحاً أن بعض عمليات التقسيم الخاصة بورثة عقار لا يمكن حلها إلا من خلال القضاء لصغر حجم المساحات وخروجها عن نطاق التخطيط العمراني.
وتداخل الدكتور محمد علي حسن ليوضح للرئيس، أن المرسوم بقانون ألزم وجود الجهتين في الدعوى، وهو ما سيمنع عدم تنفيذ الحكم الصادر، إلا أن الصالح عاد وقال: "إذا كان الحكم واجب التنفيذ فماذا ستفعل الوزارة، وإذا لم ينفذ فما هي التبعات القانونية لذلك؟".
وبدأ وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في محاولة للتوضيح لرئيس المجلس أحوال تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن كافة المشاكل سوف تحل قبل إصدار القاضي حكمه، ومتى ما صدر الحكم يجب على كافة الجهات تنفيذه.
ولم يكن الجواب مقنعاً لرئيس المجلس والذي رد قائلاً: "أنا أسأل عن لجوء المواطنين للقضاء بدلاً من حل الأمور لدى الجهات المختصة، والتي تؤكد على أن التيسير مطلوب، وأن الاشتراطات واضحة لديهم، فرد عليه البوعينين قائلاً: "لن يذهب المتنازعون للقضاء إلا في حالة عدم الاتفاق".
أثار رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تساؤلاً حول المرسوم بقانون الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وضرورة اللجوء للجهة الحكومية المختصة بدلاً من القضاء.
وقال: "إذا كان التقسيم متوافقاً مع اشتراطات هيئة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، لماذا لا نعمل shortcut، بأن يذهب أصحاب العقار إلى الجهة الحكومية بدلاً من التقاضي ودفع رسوم وتحمل الكثير من التكاليف، وأن تكون هناك لجنة فرز تابعة لوزارة الإسكان بدلاً من العدل؟، هل تستطيع الوزارة أن ترفض تنفيذ حكم بات ومميز، وهو ما يثير شبهة عدم دستورية؟".
وأوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي أن الوزارة لا ترفض تنفيذ حكم قضائي، ولكن يتم تقديم الأسباب وفي النهاية توضع مصلحة الوطن في هذا الشأن.
وعاد الصالح ليسأل مرة أخرى قائلاً: "لماذا يلجأ الناس للقضاء رغم العلم التام بأن الرأي النهائي للوزارة؟، ورد في هذا الشأن الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أحمد الخياط، موضحاً أن بعض عمليات التقسيم الخاصة بورثة عقار لا يمكن حلها إلا من خلال القضاء لصغر حجم المساحات وخروجها عن نطاق التخطيط العمراني.
وتداخل الدكتور محمد علي حسن ليوضح للرئيس، أن المرسوم بقانون ألزم وجود الجهتين في الدعوى، وهو ما سيمنع عدم تنفيذ الحكم الصادر، إلا أن الصالح عاد وقال: "إذا كان الحكم واجب التنفيذ فماذا ستفعل الوزارة، وإذا لم ينفذ فما هي التبعات القانونية لذلك؟".
وبدأ وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في محاولة للتوضيح لرئيس المجلس أحوال تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن كافة المشاكل سوف تحل قبل إصدار القاضي حكمه، ومتى ما صدر الحكم يجب على كافة الجهات تنفيذه.
ولم يكن الجواب مقنعاً لرئيس المجلس والذي رد قائلاً: "أنا أسأل عن لجوء المواطنين للقضاء بدلاً من حل الأمور لدى الجهات المختصة، والتي تؤكد على أن التيسير مطلوب، وأن الاشتراطات واضحة لديهم، فرد عليه البوعينين قائلاً: "لن يذهب المتنازعون للقضاء إلا في حالة عدم الاتفاق".
