أيمن شكل
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن عمل الإسكان مستمر لتحديث القوانين، وآخرها كان إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وأشارت إلى أن التعديل شامل ويعالج جميع الحالات الخاصة بقسمة الأراضي والعقارات، دون الوقوع في مخالفة القوانين، وكذلك اشتراط المرسوم بقانون اختصام الهيئة في الدعاوى الخاصة بالتقسيم وإلا عدت الدعوى غير مقبولة.
وأوضحت الرميحي، أن إجراءات التقسيم التي كانت تتم أمام المحاكم لم يتبع فيها الاشتراطات التنظيمية وهو ما أدى لتضرر المواطنين والملاك بسبب عدم ربط الفرز مع البنية التحتية، وكذلك صعوبة استخراج رخص البناء في بعض المناطق، وقالت: "لابد من تصحيح المسار وترتيب الأمور بما يتفق مع الاشتراطات التنظيمية".
وكشفت الوزيرة عن مراجعات مستمرة للاشتراطات التنظيمية للتعمير مع هيئة التخطيط العمراني، وكان آخر اشتراطات تم نشرها في أكتوبر 2022 لتلبي تطلعات كثير من المواطنين وتحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأملاك وعمليات الفرز.
ولفتت إلى أهمية ما أقرته محكمة التمييز بوجوب الالتزام بالقواعد والشروط المتعلقة بتقسيم وتخطيط الأراضي لدى إجراءات القسمة القضائية، مؤكدة أن الإسكان تقوم بتحديث الإجراءات لتصحيح المخالفات.
{{ article.visit_count }}
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن عمل الإسكان مستمر لتحديث القوانين، وآخرها كان إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وأشارت إلى أن التعديل شامل ويعالج جميع الحالات الخاصة بقسمة الأراضي والعقارات، دون الوقوع في مخالفة القوانين، وكذلك اشتراط المرسوم بقانون اختصام الهيئة في الدعاوى الخاصة بالتقسيم وإلا عدت الدعوى غير مقبولة.
وأوضحت الرميحي، أن إجراءات التقسيم التي كانت تتم أمام المحاكم لم يتبع فيها الاشتراطات التنظيمية وهو ما أدى لتضرر المواطنين والملاك بسبب عدم ربط الفرز مع البنية التحتية، وكذلك صعوبة استخراج رخص البناء في بعض المناطق، وقالت: "لابد من تصحيح المسار وترتيب الأمور بما يتفق مع الاشتراطات التنظيمية".
وكشفت الوزيرة عن مراجعات مستمرة للاشتراطات التنظيمية للتعمير مع هيئة التخطيط العمراني، وكان آخر اشتراطات تم نشرها في أكتوبر 2022 لتلبي تطلعات كثير من المواطنين وتحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأملاك وعمليات الفرز.
ولفتت إلى أهمية ما أقرته محكمة التمييز بوجوب الالتزام بالقواعد والشروط المتعلقة بتقسيم وتخطيط الأراضي لدى إجراءات القسمة القضائية، مؤكدة أن الإسكان تقوم بتحديث الإجراءات لتصحيح المخالفات.
