وافق مجلس النواب بالأغلبية على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استمرار توظيف البحرينيين الذين كانوا يعملون في الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بطريق التعاقد الخارجي مجدداً.وقال النائب خالد بوعنق: "قدمنا المقترح بصفة الاستعجال ونرى أن هناك وزارات وشركات تتخلى عن المواطنين، ونطالب بتوظيف المواطنين، بعقود حكومية وليس بعقود شركات مؤقتة، تمكين لا تعطيهم رواتبهم والشركات تفصلهم".وأضاف بوعنق: "يجب إنهاء كل العقود المؤقتة للشركات الخارجية المؤقتة، البنا تتعاون مع 6 شركات، والكهرباء مع 3 وغيرها من الوزارات والشركات، لمن هذه الشركات ومن أي بند تصرف لها المبالغ؟".من جانبها، قالت النائب زينب عبدالأمير:"من حيث المبدأ أنا موافقة ولكن شكلياً معارضة، يجب أن تدرج عقود الشركات التي لا تساهم فيها الدولة، هناك 700 عائلة مهددة وعلى شفا حفرة، مثل السواقين بإحدى شركات التوصيل، يجب تثبيتهم، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".وأضافت: "هناك 500 موظف في البلديات أُنهيت عقودهم و176 في الكهرباء أنهيت عقودهم، و50 موظفاً بعقد في أحد المصارف الوطنية أحيلوا إلى نظام العقود والآن يهدد بإقالتهم، و50 موظفاً أيضاً بمصرف آخر مهددون، و50 بشركة توصيل، والموظفون لم يستلموا أي مصروفات أو رواتب، على وزارة العمل تحويلهم لوظائف عاجلة، ومن المعيب والمخجل أن يعمل بحريني بعقد وهناك موظفون أجانب في الحكومة".بدوره، قال النائب ممدوح الصالح إن "معظم وزارات الدولة لديها موظفون مؤقتون، وعند انتهاء العقد بين الشركة والحكومة تقوم الشركة بتسريح وإنهاء عقود المواطنين، ووزارة العمل تحاول تحويلهم للشركة الجديدة التي وقعت عقداً جديداً للشركة العاملة مع الحكومة، فما دام الحكومة تملك أموالاً للتعاقد مع تلك الشركات فلماذا لا توظف المواطنين مباشرة؟".وأضاف الصالح أن "البحريني اليوم عندما يوقع عقداً مع أي شركة، يكون العقد محدد المدة، بمن فيهم العاملون بتلك الشركات في الوزارات، وبعضهم عقودهم شهرية وكل 3 شهور، وعلى الحكومة إنهاء شركات الآوت سورس فوراً".من جانبه، قال النائب محمد الأحمد: "من أين ميزانية هذه الشركات؟ وكيف تؤسس؟ وهل تستفيد من صندوق العمل "تمكين"؟".بدوره، اعترض محمد المعرفي على إدارة الجلسة، حيث قال إن جميع من تكلموا هم مقدمون للمقترح وليسوا مؤيدين، ويحق لي الحديث".وقال المعرفي: "العقود الخارجية مخجلة، موظفون أحدهم حكومي والآخر بعقد خارجي، الشركات مدعومة من ميزانية الدولة، والبحريني في قلق، أحدهم يستلم 300 مدعوم من تمكين والآخر أضعاف ما يأخذ الأول، والعقود الخارجية للاستفادة من دعم تمكين، وعند انتهاء الدعم تقوم الشركات تخرج البحريني وتستفيد مرة أخرى من أشخاص آخرين عبر استغلال تمكين، نتمنى من تمكين عدم دعم هذه الشركات إلا بشروط".