قال النائب أحمد السلوم إن الحاجة دعت إبان جائحة فيروس كورونا إلى استخدام بعض الأموال من صندوق احتياطي الأجيال لمكافحة تداعيات الجائحة، إلا أنه تم العمل بتنمية موارده من خلال مشروع قدمته الحكومة للمجلس النيابي وذلك باقتطاع ما نسبته 1 دولار من سعر بيع برميل النفط بـ 40 دولاراً، و2 دولار في حال البيع بسعر 80 دولاراً، و3 دولارات في حال البيع بـ120 دولاراً، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف السلوم أن الأثر الإيجابي على صندوق احتياط الأجيال سيظهر مع 2023، ويزيد مع 2025 وفقاً للتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع الحكومي، متسائلاً عن الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية والمجالات العقارية، هل هي من صميم عمل صندوق احتياطي الأجيال وما هو الهدف من الاستثمار في هذين البندين بالتحديد؟.