أيّد النائب أحمد السلوم المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2022، بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد السلوم على أهمية المرسوم خصوصاً للمؤسسات متناهية الصغر التي سوف تستفيد من توحيد الإجراءات الجمركية بين دول الخليج، مبيناً أنه «سيقلل عليها الكلفة الجمركية والتشغيلية لأنها تستطيع نقل بضائع حسب الحاجة، كما أنه بهذا المرسوم سيكون هنالك منفذ واحد في حال دخول أي شيء في بلد ما ويخرج من البلد الآخر، ستكون الإجراءات كلها متوحدة»، موضحاً أن هذا سوف يساعد على التجارة البينية ويساعد أيضاً على تخفيف التكاليف ويعكس رخاءً اقتصادياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
