أثارت العلاقة بين عوائد حساب احتياطي الأجيال القادمة وارتفاع أسعار النفط، النقاش في مجلس الشورى بين العضوين جمال فخرو وخالد المسقطي حول وجود علاقة ترابطية بين الاثنين، ما دفع وزير المجلسين للتداخل بشكل دبلوماسي.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في مداخلته حول على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة: "البعض يعتقد أن أحد أسباب ارتفاع عوائد الصندوق هو ارتفاع سعر النفط، وهذا ليس له علاقة بأسعار النفط ودخل الصندوق، نحن نستقطع من 40 دولاراً فأكثر، ما يعني أنه لو كان سعر النفط 60 دولاراً فهذا لا يغير شيئاً، فليس صحيحاً أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط تتغير العوائد، نحن نأخذ بالكمية وليس بالقيمة".
وأضاف:"في 2020، أحد أسباب بلوغ الإيراد 9 مليون هو أن سعر النفط كان أقل من 40 دولاراً، فلم يتم الاستقطاع، لقد توقف من يوليو إلى نهاية العام، فيجب تصحيح ذلك لكي لا يتحمل التقرير بعض الأفكار الخاطئة".
وتابع:"لولا الدعم الحكومي لمصاريف الصندوق التشغيلية، وهي مرتفعة نسبياً، الإيرادات حوالي 50 مليون دينار بينما المصاريف 6.8 مليون دينار، وعلى الأخوان في الصندوق التأكد من تخفيض هذه المصاريف، تكلفة 14% تكلفة جداً مرتفعة".
وتساءل:"هناك نقاط ضعف داخلية، هل اطلعت اللجنة على خطاب الإدارة حول نقاط الضعف في النقاط الداخلية والمقترحات؟ لم أجد أي إشارة على الاطلاع على نقاط الضعف للتصحيح".
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن تعليق فخرو ليس لأنه عضو بمجلس الشورى أو نائب للرئيس، بل كخبير محاسبي اقتصادي، فيجب أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار، ولا نقلل من قدرات اللجنة المالية، والأخ يوسف بوحمود توافق مع فخرو، ويجب أن لا يصدر التقرير منقوصاً بحسب فخرو، فهل ستأخذون بكلامه، أم أنكم مصرون على أن ما قمتم به هو الصحيح؟.
إلى ذلك، عاود المسقطي الرد على تساؤلات فخرو وقال :"قدم 4 استفسارات 3 منها لا علاقة لها بالتقرير، ونركز على الملاحظة الأولى حول تصحيح التقرير، واسمح لي بعدم الاتفاق، ونترك لكم الموضوع، الفقرة في البند 4 تقول إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة الموارد المستلمة من وزارة الاقتصاد الوطني، وذكرنا أن ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والأخ جمال يتحفظ على هذه الجملة".
وأضاف :"لقد حققنا هذه الأرقام في التقرير، حيث إن أسعار النفط كانت فوق الـ 40 دولاراً للبرميل، ولا يوجد أي نوع من الشك أن هذا يأتي بسبب ارتفاع النفط، سواء 40 أو 60 أو 100 سنأخذ دولاراً، فكيف لا يعتبر ذلك مبرراً واضحاً".
وتابع :"من جانب آخر، صدر مرسوم حول وجود آلية جديدة في الاقتطاع من أسعار برميل النفط عند التصدير، وتم تعديلها لنتمكن من استرجاع المبلغ، والهدف ليس استرجاع 450 مليون دولار، بل وجود استقطاع أكثر على مدى السنوات القادمة حتى لو كان أكثر من 450 مليون دولار، لم تحدد مدة".
وتدخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بدبلوماسية لحل الإشكالية قائلاً:"ظاهر النص يؤيد كلام جمال فخرو، بمعنى أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة لها بزيادة الإيرادات، ولكن توضيح الأخ خالد المسقطي يوضح الغامض من النص".
وأضاف :"المقصود أنه في 2020 كان سعر البرميل الخام أقل من 40 دولاراً لذلك لم يتم الاقتطاع، فالحكومة تقترح نصاً يوضح الغموض الموجود، الأحرى توضيح الاقتطاع لبلوغ سعر برميل النفط الحد الذي يمكن معه الاقتطاع".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في مداخلته حول على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة: "البعض يعتقد أن أحد أسباب ارتفاع عوائد الصندوق هو ارتفاع سعر النفط، وهذا ليس له علاقة بأسعار النفط ودخل الصندوق، نحن نستقطع من 40 دولاراً فأكثر، ما يعني أنه لو كان سعر النفط 60 دولاراً فهذا لا يغير شيئاً، فليس صحيحاً أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط تتغير العوائد، نحن نأخذ بالكمية وليس بالقيمة".
وأضاف:"في 2020، أحد أسباب بلوغ الإيراد 9 مليون هو أن سعر النفط كان أقل من 40 دولاراً، فلم يتم الاستقطاع، لقد توقف من يوليو إلى نهاية العام، فيجب تصحيح ذلك لكي لا يتحمل التقرير بعض الأفكار الخاطئة".
وتابع:"لولا الدعم الحكومي لمصاريف الصندوق التشغيلية، وهي مرتفعة نسبياً، الإيرادات حوالي 50 مليون دينار بينما المصاريف 6.8 مليون دينار، وعلى الأخوان في الصندوق التأكد من تخفيض هذه المصاريف، تكلفة 14% تكلفة جداً مرتفعة".
وتساءل:"هناك نقاط ضعف داخلية، هل اطلعت اللجنة على خطاب الإدارة حول نقاط الضعف في النقاط الداخلية والمقترحات؟ لم أجد أي إشارة على الاطلاع على نقاط الضعف للتصحيح".
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن تعليق فخرو ليس لأنه عضو بمجلس الشورى أو نائب للرئيس، بل كخبير محاسبي اقتصادي، فيجب أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار، ولا نقلل من قدرات اللجنة المالية، والأخ يوسف بوحمود توافق مع فخرو، ويجب أن لا يصدر التقرير منقوصاً بحسب فخرو، فهل ستأخذون بكلامه، أم أنكم مصرون على أن ما قمتم به هو الصحيح؟.
إلى ذلك، عاود المسقطي الرد على تساؤلات فخرو وقال :"قدم 4 استفسارات 3 منها لا علاقة لها بالتقرير، ونركز على الملاحظة الأولى حول تصحيح التقرير، واسمح لي بعدم الاتفاق، ونترك لكم الموضوع، الفقرة في البند 4 تقول إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة الموارد المستلمة من وزارة الاقتصاد الوطني، وذكرنا أن ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والأخ جمال يتحفظ على هذه الجملة".
وأضاف :"لقد حققنا هذه الأرقام في التقرير، حيث إن أسعار النفط كانت فوق الـ 40 دولاراً للبرميل، ولا يوجد أي نوع من الشك أن هذا يأتي بسبب ارتفاع النفط، سواء 40 أو 60 أو 100 سنأخذ دولاراً، فكيف لا يعتبر ذلك مبرراً واضحاً".
وتابع :"من جانب آخر، صدر مرسوم حول وجود آلية جديدة في الاقتطاع من أسعار برميل النفط عند التصدير، وتم تعديلها لنتمكن من استرجاع المبلغ، والهدف ليس استرجاع 450 مليون دولار، بل وجود استقطاع أكثر على مدى السنوات القادمة حتى لو كان أكثر من 450 مليون دولار، لم تحدد مدة".
وتدخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بدبلوماسية لحل الإشكالية قائلاً:"ظاهر النص يؤيد كلام جمال فخرو، بمعنى أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة لها بزيادة الإيرادات، ولكن توضيح الأخ خالد المسقطي يوضح الغامض من النص".
وأضاف :"المقصود أنه في 2020 كان سعر البرميل الخام أقل من 40 دولاراً لذلك لم يتم الاقتطاع، فالحكومة تقترح نصاً يوضح الغموض الموجود، الأحرى توضيح الاقتطاع لبلوغ سعر برميل النفط الحد الذي يمكن معه الاقتطاع".
