قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد: "نؤيد أي اتفاقية مماثلة بين دول الخليج وندعو لتفعيلها إلى تشريعات وطنية، ووفق الأسس والأهداف التي بني عليها القانون فنحن متوافقون عليها".
وقالت: "لدينا استفسارات، حيث إن أغلب المواد هي نفسها الواردة في مرسوم 2002، وروعي فيها بعض الإجراءات المختصة بالجانب القانوني، ولذلك أستفسر عن ما يتعلق بإجراءات القبض التي أحيلت لمأموري الضبط القضائي وطريقة الإحالة إلى الجهات المختصة".
وذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى المأمورين صلاحية الضبط، وإصدار أمر القبض، لذلك يجب التأكيد على هذا الجانب من خلال الإجراءات التي يمكن اتباعها.
وأردفت أنها مع تعديل المرسوم، حيث قالت: "أنا مع تعديل المرسوم بخصوص العقوبات المرتبطة بالمخلصين ونوابهم عند ارتكابهم أي خطأ، سواء بالإيقاف عن العمل أو الغرامة أو سحب الترخيص نهائياً، ويجوز للمخلصين الطعن لدى الجهات المختصة أو الوزير".
وأضافت فيما يتعلق بالمصادرة، وردت فيها نصوص باعتبارها حقاً لضبط أي معدات أو منتجات يلازمها وجود ضرر أو خطر، ولكن تبقى إجراءات المصادرة أو الإتلاف أمراً بيد المحكمة، ووجدت أنها حق للمدير العام وليس القضاء.
وقالت: "لدينا استفسارات، حيث إن أغلب المواد هي نفسها الواردة في مرسوم 2002، وروعي فيها بعض الإجراءات المختصة بالجانب القانوني، ولذلك أستفسر عن ما يتعلق بإجراءات القبض التي أحيلت لمأموري الضبط القضائي وطريقة الإحالة إلى الجهات المختصة".
وذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى المأمورين صلاحية الضبط، وإصدار أمر القبض، لذلك يجب التأكيد على هذا الجانب من خلال الإجراءات التي يمكن اتباعها.
وأردفت أنها مع تعديل المرسوم، حيث قالت: "أنا مع تعديل المرسوم بخصوص العقوبات المرتبطة بالمخلصين ونوابهم عند ارتكابهم أي خطأ، سواء بالإيقاف عن العمل أو الغرامة أو سحب الترخيص نهائياً، ويجوز للمخلصين الطعن لدى الجهات المختصة أو الوزير".
وأضافت فيما يتعلق بالمصادرة، وردت فيها نصوص باعتبارها حقاً لضبط أي معدات أو منتجات يلازمها وجود ضرر أو خطر، ولكن تبقى إجراءات المصادرة أو الإتلاف أمراً بيد المحكمة، ووجدت أنها حق للمدير العام وليس القضاء.
