ثامر طيفور
قال ممثلا وزارة الداخلية في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "في شؤون الجمارك يتم من خلال عملنا الموازنة بين تيسير حركة التجارة وعملية تخليص البضائع، وإحكام الرقابة الجمركية بحيث لا تدخل أي ممنوعات أو مواد غير موافقة مع الاشتراطات".
وأضاف ممثلا وزارة الداخلية:"اطلعنا على جميع مواد المرسوم بقانون بحيث تكون متطابقة مع آلية عملنا، والآن بعد 21 سنة من صدور القانون قمنا بتطوير واستحداث أعمالنا، وفي دول الخليج نسعى لكي تتوافق قوانيننا مع متطلبات أسواقنا المحلية والعالمية".
وتابعا :"راعينا أن تخدم التعديلات جميع الأطراف المعنية بعملية التخليص، وبالنسبة للتهريب الجمركي والمفوض بحالات التهريب الجمركي، فهذا يساعد في عملية تسريع الدعوة القضائية، وتسهل حركة التجارة، وهذا متوافق عليه في كل الدول، وذلك لخدمة القطاعين الخاص والحكومي وتعزيز الشراكة فيما بينهم".
وأضافا :" بالنسبة للإعفاءات الخاصة بذوي احتياجات الخاصة، فلهم كل الدعم في دول الخليج، وهناك لائحة تنفيذية جاري العمل عليها حالياً وهي في طور الإجراءات القانونية لإصدارها، وستكون ملبية لكافة المتطلبات".
وتابعا:"بخصوص المادة 114 بخصوص التظلمات، أضيف فقط مهلة للوزير أو الجهة المختصة للرد وهي 30 يوماً، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً، أما التظلم القضائي فيدخل في حكم القضاء، والطعن القائم على أي قرار إداري فهو موجود، فالضمان القضائي قائم".
وأضافا :"في حالة القبض، يتطابق هذا الموضوع بشكل كلي مع منهج قانون الإجراءات الجنائية والجزائية، نحن أمام حدود، لها ظروف خاصة، وهناك سرعة في الإجراءات لمدة 24 ساعة فقط لمأمور القبض، القانون دقيق وراعى جميع الجوانب القانونية".
{{ article.visit_count }}
قال ممثلا وزارة الداخلية في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "في شؤون الجمارك يتم من خلال عملنا الموازنة بين تيسير حركة التجارة وعملية تخليص البضائع، وإحكام الرقابة الجمركية بحيث لا تدخل أي ممنوعات أو مواد غير موافقة مع الاشتراطات".
وأضاف ممثلا وزارة الداخلية:"اطلعنا على جميع مواد المرسوم بقانون بحيث تكون متطابقة مع آلية عملنا، والآن بعد 21 سنة من صدور القانون قمنا بتطوير واستحداث أعمالنا، وفي دول الخليج نسعى لكي تتوافق قوانيننا مع متطلبات أسواقنا المحلية والعالمية".
وتابعا :"راعينا أن تخدم التعديلات جميع الأطراف المعنية بعملية التخليص، وبالنسبة للتهريب الجمركي والمفوض بحالات التهريب الجمركي، فهذا يساعد في عملية تسريع الدعوة القضائية، وتسهل حركة التجارة، وهذا متوافق عليه في كل الدول، وذلك لخدمة القطاعين الخاص والحكومي وتعزيز الشراكة فيما بينهم".
وأضافا :" بالنسبة للإعفاءات الخاصة بذوي احتياجات الخاصة، فلهم كل الدعم في دول الخليج، وهناك لائحة تنفيذية جاري العمل عليها حالياً وهي في طور الإجراءات القانونية لإصدارها، وستكون ملبية لكافة المتطلبات".
وتابعا:"بخصوص المادة 114 بخصوص التظلمات، أضيف فقط مهلة للوزير أو الجهة المختصة للرد وهي 30 يوماً، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً، أما التظلم القضائي فيدخل في حكم القضاء، والطعن القائم على أي قرار إداري فهو موجود، فالضمان القضائي قائم".
وأضافا :"في حالة القبض، يتطابق هذا الموضوع بشكل كلي مع منهج قانون الإجراءات الجنائية والجزائية، نحن أمام حدود، لها ظروف خاصة، وهناك سرعة في الإجراءات لمدة 24 ساعة فقط لمأمور القبض، القانون دقيق وراعى جميع الجوانب القانونية".
