عباس المغني
رأى النائب هشام العشيري بأن رفع شركات الاتصالات أسعار الخدمات على المستهلكين في وقت متزامن، يعكس احتكاراً من نوع آخر ليس في صالح المستهلكين.
وقال: «تواصلت مع شركات الاتصالات بخصوص رفع الأسعار، وجميعهم أكدوا أن السعر تم رفعه بسبب هيئة تنظيم الاتصالات، والغريب أن السعر موحّد».
ورد النائب على إجابة هيئة تنظيم الاتصالات عن التنافسية، وقال: «الهيئة تكلّمت عن التنافسية بين الشركات، ما هي مؤشرات التنافسية بالنسبة لها؟».
وأضاف: «هيئة تنظيم الاتصالات تقول إن زيادة عدد المشتركين مؤشر على التنافسية.. هل هذا مؤشر؟! زيادة عدد المشتركين ليس شرطاً يعني وجود تنافسية».
واستطرد: «الهيئة أعطت مؤشر زيادة حجم استخدام الإنترنت من 2 غيغا في 2012 إلى 27 غيغا في 202، هذا المؤشر ليس دليلاً على التنافسية وإنما هو دليل على زيادة الاستخدام لزيادة الحاجة وتحول الكثير من الخدمات عبر الإنترنت، من قبل ليس هناك تعليم عن بعد، اليوم هناك تعليم عن بعد، من قبل ليس هناك وسائل التواصل الاجتماعي».
وتابع: «الهيئة اعتبرت أسعار الهاتف النقال في البحرين الأقل خليجياً، هو مؤشر على التنافسية، أتفق مع هذا المؤشر، لكن لماذا لم تكن المقارنة عادلة باحتساب متوسط دخل الفرد بين دول الخليج؟».
وقال: «المؤشرات التي ذكرتها الهيئة لا تدل على التنافسية، وعلى أي أساس حكمت بوجود تنافسية؟ توحيد السعر ليس تنافسية، وإنما احتكار بنوع آخر، أين دور الهيئة في هذا الموضوع؟».
وأكد عدم وجود حماية للمستهلك حيث إن الشركات رفعت السعر على المستهلك دون رضاه، وإذا أراد المستهلك فسخ العقد، تجبر الشركات المستهلك التخلّي عن رقم الهاتف. فأين حقوق المستهلكين؟
