عباس المغني
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة 9 من قانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين وإحالته إلى الحكومة.
ومضمون الصيغة المعدلة «قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة العليا للمسنين، بإصدار بطاقة خدمة يمنح من خلالها المسنون تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، وجوازية منح إعفاء من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن تخفيضاً للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في تقديم ذلك».
وقال النائب أحمد قراطة: «أتمنى أن تأخذ فئة كبار السن الاهتمام الذي تستحقه، وأن إعفاءهم بنسبة 50% من رسوم الكهرباء أو تجديد الجواز في حذ ذاته تقدير لهذه الفئة».
من جهته، قال النائب عبدالحيكم الشنو: «كبار السنة عانوا في الماضي، ويعانون في الوقت الحاضر برعاية أبناء أبنائهم، ومازالوا يتحملون المسؤولية، ومن الواجب دعمهم».
من جهته، قال النائب محمد معرفي: «لا يختلف اثنان في مجلس النواب على أهمية رعاية كبار السن، وحكومة البحرين تقدم الخدمات لهم، ولكن كبار السن مازالوا يحتاجون الكثير، خصوصاً وأن الدعم الذي تقدمه الحكومة لهم لا يواكب المعيشة التي يعيشها المسن حالياً».
من جهته، قال النائب خالد بوعنق: «نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية أن تعرض المميزات التي تمنح للمواطنين».
وأضاف: «بطاقة الهوية رسوم تجديدها 2 دينار، وكبير السن يجددها بدينار، يفترض إعفاؤه لأنه مبلغ بسيط، وكذلك بالنسبة لتجديد الجواز رسومه 10 دنانير، وكبير السن يجدده بمبلغ 5 دنانير، وحتى محطات النقل العام يفترض يعفى كبار السن منها».
ودعا إلى إعفاء كبار السن في كافة الجهات الحكومية كالتسجيل العقاري، ووزارة البلديات في رخص البناء، إلى جانب الشركات المملوكة للحكومة مثل طيران الخليج بمنح المسن تخفيضاً في تذاكر السفر».
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة 9 من قانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين وإحالته إلى الحكومة.
ومضمون الصيغة المعدلة «قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة العليا للمسنين، بإصدار بطاقة خدمة يمنح من خلالها المسنون تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، وجوازية منح إعفاء من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن تخفيضاً للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في تقديم ذلك».
وقال النائب أحمد قراطة: «أتمنى أن تأخذ فئة كبار السن الاهتمام الذي تستحقه، وأن إعفاءهم بنسبة 50% من رسوم الكهرباء أو تجديد الجواز في حذ ذاته تقدير لهذه الفئة».
من جهته، قال النائب عبدالحيكم الشنو: «كبار السنة عانوا في الماضي، ويعانون في الوقت الحاضر برعاية أبناء أبنائهم، ومازالوا يتحملون المسؤولية، ومن الواجب دعمهم».
من جهته، قال النائب محمد معرفي: «لا يختلف اثنان في مجلس النواب على أهمية رعاية كبار السن، وحكومة البحرين تقدم الخدمات لهم، ولكن كبار السن مازالوا يحتاجون الكثير، خصوصاً وأن الدعم الذي تقدمه الحكومة لهم لا يواكب المعيشة التي يعيشها المسن حالياً».
من جهته، قال النائب خالد بوعنق: «نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية أن تعرض المميزات التي تمنح للمواطنين».
وأضاف: «بطاقة الهوية رسوم تجديدها 2 دينار، وكبير السن يجددها بدينار، يفترض إعفاؤه لأنه مبلغ بسيط، وكذلك بالنسبة لتجديد الجواز رسومه 10 دنانير، وكبير السن يجدده بمبلغ 5 دنانير، وحتى محطات النقل العام يفترض يعفى كبار السن منها».
ودعا إلى إعفاء كبار السن في كافة الجهات الحكومية كالتسجيل العقاري، ووزارة البلديات في رخص البناء، إلى جانب الشركات المملوكة للحكومة مثل طيران الخليج بمنح المسن تخفيضاً في تذاكر السفر».
