حسن الستري
أكد النائب محمد موسى أن الحكومة لا تتعامل مع الرغبات المستعجلة باستعجال، وطالب بتغيير مسماها إلى «صفة التأخير».
وقال: «قدمنا 140 مقترحاً للحكومة بصفة الاستعجال، وجاء الرد على 8 مقترحات فقط، لنغير المقترح ونسميه بصفة التأخير، أو أن الحكومة ترد علينا بسرعة، كما أن كل الردود بنفس الصيغة ونفس النمط ولربما كتبت كلها بيوم واحد».
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «هناك سوء فهم لموضوع الاستعجال، فمعناه أن ينظر بصفة الاستعجال بالجلسة دون أن يمر باللجان، ولكن الحكومة عندها فسحة من الوقت لترد خلال 6 شهور حسب اللائحة الداخلية، كما أن الكم الكبير من الرغبات يحتاج إلى مخاطبة الجهات وانتظار الردود، ثم يعرض الرد على مجلس الوزراء لاعتماده، في كل جلسة نيابية نناقش مقترحات برغبة بصفة الاستعجال، ومع ذلك فإن الردود جميعها لم تتجاوز المدة الدستورية».