البطاقة التموينية ضمن الحلول المقترحة
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن، أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن خَلَصت للعديد من النتائج المهمة بعد بعدها استكمال مناقشة الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية، ودراسة العديد من التقارير التفصيلية المتعلقة بالمستوى المعيشي للفرد.
وأوضحت أن أعمال اللجنة، تضمّنت زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات الرسمية من أبرزها وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية، كما تمّ التباحث مع التجار والمواطنين لتغطية كافة الأطراف ذات الصلة، لتخلص النتيجة إلى مقترحات توافقية.
ولفتت الظاعن إلى أنها سبق وأن تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح برغبة «بصفة الاستعجال» خلال دور الانعقاد الماضي بشأن طلب إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تشمل السلع الضرورية للأسر البحرينية المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، في ظل الارتفاع المتزايد والمتذبذب في الأسعار، بحيث تصدر من قبل الجهات المختصة، على أن يتم تخصيص بطاقة واحدة لكل أسرة بحرينية، وتخضع لإشراف دقيق وحثيث من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت، اللجنة بحثت من خلال عملها أسباب تدني المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحدّ الأدنى للرواتب، وإجراءات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء التضخم في أسعار السلع وارتفاعها، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن وأسرته وتأمين حياة كريمة للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن، أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن خَلَصت للعديد من النتائج المهمة بعد بعدها استكمال مناقشة الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية، ودراسة العديد من التقارير التفصيلية المتعلقة بالمستوى المعيشي للفرد.
وأوضحت أن أعمال اللجنة، تضمّنت زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات الرسمية من أبرزها وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية، كما تمّ التباحث مع التجار والمواطنين لتغطية كافة الأطراف ذات الصلة، لتخلص النتيجة إلى مقترحات توافقية.
ولفتت الظاعن إلى أنها سبق وأن تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح برغبة «بصفة الاستعجال» خلال دور الانعقاد الماضي بشأن طلب إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تشمل السلع الضرورية للأسر البحرينية المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، في ظل الارتفاع المتزايد والمتذبذب في الأسعار، بحيث تصدر من قبل الجهات المختصة، على أن يتم تخصيص بطاقة واحدة لكل أسرة بحرينية، وتخضع لإشراف دقيق وحثيث من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت، اللجنة بحثت من خلال عملها أسباب تدني المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحدّ الأدنى للرواتب، وإجراءات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء التضخم في أسعار السلع وارتفاعها، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن وأسرته وتأمين حياة كريمة للمواطنين.
