أيمن شكل
تقدم النائب هشام العشيري باقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري للوحدة الإسكانية.
وقال العشيري إن الاقتراح يطالب الحكومة من خلال الجهة المعنية وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتعديل الآلية المعمول بها حالياً في احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة مقدم الطلب الإسكاني في قبول الطلب وكذلك في حساب قيمة القسط الشهري، بحيث تستبعد العلاوات والبدلات ويتم حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط.
وأوضح أن المقترح يأتي تأسيساً على الواجب الدستوري المكلف به الدولة تجاه المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن الملائم لهم، وهو عين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور، وعلى أساس أن هذه العلاوات مخصصة لأمور معينة.
وقال: على سبيل المثال، لو استقطع من علاوة تحسين المعيشة القسط الشهري المحدد للخدمة الإسكانية المنتفع بها ستنقص هذه العلاوة، وهي في الأصل لتحسين معيشة المواطن الأمر الذي يتناقض مع غاية هذه العلاوة.
وأشار إلى وجود بدلات تصرف على أساس معين كبدل المواصلات وتكون على قدر -أو أقل- في أغلب الأحيان من التكلفة الفعلية للمواصلات، وسيؤثر الاستقطاع منها على غاية هذه البدلات، كما أن احتساب هذه العلاوات والبدلات في قبول الطلب الإسكاني يخرج فئة كبيرة ممن هم في أمس الحاجة إلى الخدمات الإسكانية من قائمة المستحقين، ويكون من الصعب أو من المستحيل حصولهم على مسكن ملائم لمحدودية دخلهم، الأمر الذي يخل بالتزام الدولة الدستوري في توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن المقترح يأتي من منطلق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يصب في مصلحة حلحلة الملف الإسكاني وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
تقدم النائب هشام العشيري باقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري للوحدة الإسكانية.
وقال العشيري إن الاقتراح يطالب الحكومة من خلال الجهة المعنية وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتعديل الآلية المعمول بها حالياً في احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة مقدم الطلب الإسكاني في قبول الطلب وكذلك في حساب قيمة القسط الشهري، بحيث تستبعد العلاوات والبدلات ويتم حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط.
وأوضح أن المقترح يأتي تأسيساً على الواجب الدستوري المكلف به الدولة تجاه المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن الملائم لهم، وهو عين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور، وعلى أساس أن هذه العلاوات مخصصة لأمور معينة.
وقال: على سبيل المثال، لو استقطع من علاوة تحسين المعيشة القسط الشهري المحدد للخدمة الإسكانية المنتفع بها ستنقص هذه العلاوة، وهي في الأصل لتحسين معيشة المواطن الأمر الذي يتناقض مع غاية هذه العلاوة.
وأشار إلى وجود بدلات تصرف على أساس معين كبدل المواصلات وتكون على قدر -أو أقل- في أغلب الأحيان من التكلفة الفعلية للمواصلات، وسيؤثر الاستقطاع منها على غاية هذه البدلات، كما أن احتساب هذه العلاوات والبدلات في قبول الطلب الإسكاني يخرج فئة كبيرة ممن هم في أمس الحاجة إلى الخدمات الإسكانية من قائمة المستحقين، ويكون من الصعب أو من المستحيل حصولهم على مسكن ملائم لمحدودية دخلهم، الأمر الذي يخل بالتزام الدولة الدستوري في توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن المقترح يأتي من منطلق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يصب في مصلحة حلحلة الملف الإسكاني وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين.
