يعكف عدد من النواب على إعداد مقترح قانون جديد بمنح المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص علاوة تحسين معيشة مساوية لتلك التي يتلقاها المواطنون العاملون في القطاع العام.
وحول تفاصيل القانون قال النائب حمد الدوي -أحد أبرز مقدميه- بأن توحيد مبالغ علاوة المعيشة التي تقدمها الدولة للمواطنين يهدف إلى تحقيق العدالة والتكافؤ والمزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة لمنهج مختلف بين القطاعين يضر بمبدأ العدالة الذي كفله الدستور، كما وأنّه يتعارض مع كون المواطنين سواسية في حقوقهم وواجباتهم، فمن غير الممكن أن تقوم الدولة بالتمييز في المزايا بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص لذلك يأتي هذا القانون لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين البحرينيين العاملين في القطاعين.
وقال الدوي إن جوهر القانون يأت تلبية للمطالبات المستمرة من العاملين في القطاع الخاص بتوفير فرص متساوية لهم للحصول على مستوى مناسب من العلاوات التي تحسن معيشتهم وتعكس قيمة إسهاماتهم في العمل ورفعة الوطن، ففي حال وجود علاوة تحسين معيشة تصرفها الحكومة لموظفي القطاع العام، فمن البديهي أنه يجب أن يتم تطبيق المبدأ نفسه في القطاع الخاص لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية مع الوضع في الحسبان الدور الكبير للموظفين في القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتنميته.
وقال الدوي أنه تقدم بالمقترح اعترافاً بأهمية العمل الذي يقوم به العاملون في القطاع الخاص وتشجيعهم على الإبقاء على مستوى مهني عال وذلك من خلال توفير مكافآت مستحقة ومناسبة تعكس إسهاماتهم في النجاح والازدهار الاقتصادي لمملكتنا الغالية.
من جانب آخر شدّد الدوي على ضرورة أن يتم تطبيق هذا القانون بالتساوي بين الموظفين ودون مساس بأي مبلغ أو فئة مستحقة للعلاوة من موظفي القطاع العام حالياً.
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل القانون قال النائب حمد الدوي -أحد أبرز مقدميه- بأن توحيد مبالغ علاوة المعيشة التي تقدمها الدولة للمواطنين يهدف إلى تحقيق العدالة والتكافؤ والمزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة لمنهج مختلف بين القطاعين يضر بمبدأ العدالة الذي كفله الدستور، كما وأنّه يتعارض مع كون المواطنين سواسية في حقوقهم وواجباتهم، فمن غير الممكن أن تقوم الدولة بالتمييز في المزايا بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص لذلك يأتي هذا القانون لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين البحرينيين العاملين في القطاعين.
وقال الدوي إن جوهر القانون يأت تلبية للمطالبات المستمرة من العاملين في القطاع الخاص بتوفير فرص متساوية لهم للحصول على مستوى مناسب من العلاوات التي تحسن معيشتهم وتعكس قيمة إسهاماتهم في العمل ورفعة الوطن، ففي حال وجود علاوة تحسين معيشة تصرفها الحكومة لموظفي القطاع العام، فمن البديهي أنه يجب أن يتم تطبيق المبدأ نفسه في القطاع الخاص لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية مع الوضع في الحسبان الدور الكبير للموظفين في القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتنميته.
وقال الدوي أنه تقدم بالمقترح اعترافاً بأهمية العمل الذي يقوم به العاملون في القطاع الخاص وتشجيعهم على الإبقاء على مستوى مهني عال وذلك من خلال توفير مكافآت مستحقة ومناسبة تعكس إسهاماتهم في النجاح والازدهار الاقتصادي لمملكتنا الغالية.
من جانب آخر شدّد الدوي على ضرورة أن يتم تطبيق هذا القانون بالتساوي بين الموظفين ودون مساس بأي مبلغ أو فئة مستحقة للعلاوة من موظفي القطاع العام حالياً.
