سيد حسين القصاب
قال وزير العمل جميل حميدان إن هناك أكثر من 42 ألف عامل تم تصحيح أوضاعهم في نظام العمالة المسجلة، وجزء كبير منهم خرج من البحرين طواعية، فيما يتم النظر والتحقق من أوضاع 26 ألف عامل غير نظامي.
وأضاف أنه كان هناك تحول من النظام الخاص إلى النظام الحكومي بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً بأنه في الوقت الحالي تم تدارك الكثير من الأخطاء وأوجه التأخير التي كانت تحدث، والآن مجلس الإدارة منتظم ويجتمع 4 مرات في السنة دون تأخير، وتم توفير كل البيانات التي كانت غير متاحة، بالإضافة إلى أن جميع البيانات والأرقام التي تقدمها الهيئة واضحة ومتاحة في موقع الهيئة.
ورداً على السؤال المقدم حول العمالة المسجلة، قال إن هناك أكثر من 103 آلاف عامل غير نظامي، وأن الفكرة من مشروع العمالة المسجلة هي تنظيمهم وحصرهم لمعرفة التعامل مع هذه الكتلة، مبيناً أن الفكرة تتلخص في فتح خيارات لهم لتصحيح وضعهم وفق الأنظمة وتحت رقابة الدولة، لافتاً إلى أن هناك 42 ألف عامل أقبل على التسجيل في النظام، وتم إصدار تراخيص لهم، موضحاً بأنه لم يتم فرض غرامات عليهم وذلك بهدف تشجيعهم على الإقبال، وإنما ستكون الغرامات على من يمتنع عن التسجيل.
وأردف بأن هناك 31 ألف عامل امتنع عن التسجيل والامتثال للنظام، مبيناً أن جزءاً منهم خرج من مملكة البحرين، والبعض الآخر التحق بأعمال حسب الأنظمة والقوانين الصحيحة دون الالتحاق بنظام العمالة المسجلة، مشيراً إلى أن هنالك 26 ألف عامل لا زالوا تحت النظر لمعرفة سبب امتناعهم عن تصحيح أوضاعهم.
قال وزير العمل جميل حميدان إن هناك أكثر من 42 ألف عامل تم تصحيح أوضاعهم في نظام العمالة المسجلة، وجزء كبير منهم خرج من البحرين طواعية، فيما يتم النظر والتحقق من أوضاع 26 ألف عامل غير نظامي.
وأضاف أنه كان هناك تحول من النظام الخاص إلى النظام الحكومي بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً بأنه في الوقت الحالي تم تدارك الكثير من الأخطاء وأوجه التأخير التي كانت تحدث، والآن مجلس الإدارة منتظم ويجتمع 4 مرات في السنة دون تأخير، وتم توفير كل البيانات التي كانت غير متاحة، بالإضافة إلى أن جميع البيانات والأرقام التي تقدمها الهيئة واضحة ومتاحة في موقع الهيئة.
ورداً على السؤال المقدم حول العمالة المسجلة، قال إن هناك أكثر من 103 آلاف عامل غير نظامي، وأن الفكرة من مشروع العمالة المسجلة هي تنظيمهم وحصرهم لمعرفة التعامل مع هذه الكتلة، مبيناً أن الفكرة تتلخص في فتح خيارات لهم لتصحيح وضعهم وفق الأنظمة وتحت رقابة الدولة، لافتاً إلى أن هناك 42 ألف عامل أقبل على التسجيل في النظام، وتم إصدار تراخيص لهم، موضحاً بأنه لم يتم فرض غرامات عليهم وذلك بهدف تشجيعهم على الإقبال، وإنما ستكون الغرامات على من يمتنع عن التسجيل.
وأردف بأن هناك 31 ألف عامل امتنع عن التسجيل والامتثال للنظام، مبيناً أن جزءاً منهم خرج من مملكة البحرين، والبعض الآخر التحق بأعمال حسب الأنظمة والقوانين الصحيحة دون الالتحاق بنظام العمالة المسجلة، مشيراً إلى أن هنالك 26 ألف عامل لا زالوا تحت النظر لمعرفة سبب امتناعهم عن تصحيح أوضاعهم.
