{{ article.article_title }}

حسن الستريطالب النائب باسم المالكي بإعطاء تصاريح العمل للوظائف التي لا يوجد فيها العنصر البحريني، وألا يتم إصدار أي تصريح للوظائف التي تناسب المواطن، إضافة إلى مراجعة القوانين التي ضربت سوق العمل.من جانبه، رأى النائب فلاح هاشم أن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها يؤكد على صوابية ما قدمته لجنة البحرنة حين أكدت على ضرورة تطوير الخطة الوطنية، موضحاً أن الناس مازالت تشتكي من البطالة.من جانبه، قال النائب محمد العباسي: "المرسوم جاء في وقته، وهو أحد توصيات لجنة البحرنة، هل سيكون الشيء عملياً إذا كانت الخطة توضع 4 سنوات، حين جاءت جائحة كورونا اتخذت الحكومة إجراءات سريعة، بعض الدول تضع خطة كل سنة، زيادة المدة قد تسبب مشاكل، احتياجك للعمالة الأجنبية التي لا يعمل فيها البحريني، أمر مقبول، ماذا لو أصر صاحب العمل على الأجنبي، لماذا لا يتم فرض رسوم عالية لجلب الأجنبي في بعض الوظائف".وايده النائب عمار قمبر بقوله: "لماذا لا توضع خطة سنوية للتوظيف، أعتقد أن الفترة كبيرة، وكيف سيتم وضع سقف للعمالة الأجنبية"، وقال النائب علي إسحاقي: "إذا مخرجات التعليم لا تواكب سوق العمل فلن تحل المشكلة".واقر مجلس النواب مرسوماً يتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حدّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.