محمد رشاد
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن قانون التنفيذ الجديد اشترط وجود حد أدنى في حساب المدين لتغطية المتطلبات المعيشية، منوهاً إلى أنه وازن بين المنفذ ضده والمنفذ له لضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه كما عزز حماية الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر.
وبين الوزير، أنه من تاريخ سريان القانون لا يوجد حبس، وأن القانون يسري على كل الإجراءات السارية، مؤكداً أن هناك قراراً سوف يصدر في توفيق الأوضاع خلال فترة الـ3 أشهر حول كيفية تعامل المنفذ ضده مع القانون.
وحول قرارات المنع من السفر، قال إن تلك القرارات أثبتت عدم جدواها كوسيلة في الحصول على الأموال من الشخص المدان، مشيراً إلى أن هناك سنداً تنفيذياً لتتبع أموال الشخص في أي مكان في العالم بدلاً من منعه من السفر.
وأكد الوزير أن الدعم الحكومي يمثل مشكلة عملية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل والتنمية الاجتماعية والمصرف المركزي لوضع رمز للتعامل مع هذه الحسابات، منوهاً إلى أنه لا يجوز الحجز عليها ولا مبرر لبقاء الحساب مغلقاً بعد توريد المبالغ المقررة إلى خزانة المحكمة.
وفيما يتعلق بالشركات، أوضح الوزير أن القانون وضع لها فترة 21 يوماً تقدم خلالها إقرار إما بالتسوية أو رفع إجراءات إعادة التنظيم واﻹﻓﻼس وإذا لم تقم بذلك يتم التنفيذ عليها.
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن قانون التنفيذ الجديد اشترط وجود حد أدنى في حساب المدين لتغطية المتطلبات المعيشية، منوهاً إلى أنه وازن بين المنفذ ضده والمنفذ له لضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه كما عزز حماية الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر.
وبين الوزير، أنه من تاريخ سريان القانون لا يوجد حبس، وأن القانون يسري على كل الإجراءات السارية، مؤكداً أن هناك قراراً سوف يصدر في توفيق الأوضاع خلال فترة الـ3 أشهر حول كيفية تعامل المنفذ ضده مع القانون.
وحول قرارات المنع من السفر، قال إن تلك القرارات أثبتت عدم جدواها كوسيلة في الحصول على الأموال من الشخص المدان، مشيراً إلى أن هناك سنداً تنفيذياً لتتبع أموال الشخص في أي مكان في العالم بدلاً من منعه من السفر.
وأكد الوزير أن الدعم الحكومي يمثل مشكلة عملية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل والتنمية الاجتماعية والمصرف المركزي لوضع رمز للتعامل مع هذه الحسابات، منوهاً إلى أنه لا يجوز الحجز عليها ولا مبرر لبقاء الحساب مغلقاً بعد توريد المبالغ المقررة إلى خزانة المحكمة.
وفيما يتعلق بالشركات، أوضح الوزير أن القانون وضع لها فترة 21 يوماً تقدم خلالها إقرار إما بالتسوية أو رفع إجراءات إعادة التنظيم واﻹﻓﻼس وإذا لم تقم بذلك يتم التنفيذ عليها.
