محمد رشاد
أكدت النائبة زينب عبدالأمير، أنها ترددت ما بين الصمت أو الاكتفاء بالرد بشأن سؤالها حول الطلبات الإسكانية للدائرة السابعة بالعاصمة، إلا أن حرية التعبير التي كفلها الدستور دفعتها لنقل حديث الشارع لمجلس النواب.
واتهمت مسؤولين على حسب قولها في وزارة الإسكان، بالتلاعب وحرمان مناطق من الطلبات الإسكانية بغرض معاقبة نواب تلك الدوائر على مواقفهم التشريعية، عبر هز ثقة الناخبين فيهم بل والاصطفاف مع نواب آخرين بما يمثل انحرافاً عن مسار الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وطالبت الوزارة، بأداء دورها بعيداً عن المقايدات والنأي بمصالح المواطنين عن المزايدات، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للتحقق من توزيعات الدفعة الأولى التي أمر سموه بتوزيعها.
وأشارت إلى أنها تقدمت ببرقية إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء في هذا الشأن وقام سموه مشكوراً بتصحيح مسار توزيعات الدفعة الثانية وتم الانتهاء من توزيعات 2001 وتم الشروع في نصف طلبات عام 2002، وقالت: «أحذّر أي وزير تسوّل له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين».
أكدت النائبة زينب عبدالأمير، أنها ترددت ما بين الصمت أو الاكتفاء بالرد بشأن سؤالها حول الطلبات الإسكانية للدائرة السابعة بالعاصمة، إلا أن حرية التعبير التي كفلها الدستور دفعتها لنقل حديث الشارع لمجلس النواب.
واتهمت مسؤولين على حسب قولها في وزارة الإسكان، بالتلاعب وحرمان مناطق من الطلبات الإسكانية بغرض معاقبة نواب تلك الدوائر على مواقفهم التشريعية، عبر هز ثقة الناخبين فيهم بل والاصطفاف مع نواب آخرين بما يمثل انحرافاً عن مسار الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وطالبت الوزارة، بأداء دورها بعيداً عن المقايدات والنأي بمصالح المواطنين عن المزايدات، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للتحقق من توزيعات الدفعة الأولى التي أمر سموه بتوزيعها.
وأشارت إلى أنها تقدمت ببرقية إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء في هذا الشأن وقام سموه مشكوراً بتصحيح مسار توزيعات الدفعة الثانية وتم الانتهاء من توزيعات 2001 وتم الشروع في نصف طلبات عام 2002، وقالت: «أحذّر أي وزير تسوّل له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين».
