محمد رشاد
اقترح النائب فاضل السواد تغيير النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون القائم بـ50% إلى 100%، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمت دون دراسة ولا توجد أسباب اقتصادية أو علمية أو سياسية اجتماعية نص عليها المشروع، مبيناً أن «الدستور ينص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ونحن الآن أمام أموال شركات أسست من أموال الدولة، فهي أموال عامة واجب علينا حمايتها وهذا ليس تشكيكاً في سير هذه الشركات، بل بالعكس نريد فقط الحماية».
{{ article.visit_count }}
اقترح النائب فاضل السواد تغيير النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون القائم بـ50% إلى 100%، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمت دون دراسة ولا توجد أسباب اقتصادية أو علمية أو سياسية اجتماعية نص عليها المشروع، مبيناً أن «الدستور ينص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ونحن الآن أمام أموال شركات أسست من أموال الدولة، فهي أموال عامة واجب علينا حمايتها وهذا ليس تشكيكاً في سير هذه الشركات، بل بالعكس نريد فقط الحماية».
