محمد رشاد
قال النائب باسم المالكي إن رد وزارة التجارة والصناعة والسياحة على المقترح بقانون بشأن استبدال القانون القديم للسياحة بقانون جديد يهدف للارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها عبر استغلال الشواطئ البحرية وتحوليها لمنتجعات ومجمعات، لا يتواءم مع توجيهات الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن رد الوزارة يدل على عدم التعاون وكان من الأجدر للوزارة الموافقة على المقترح.
وأضاف أن قانون السياحة قديم ومر عليه نحو 35 عاماً بما لا يواكب توجهات مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030، وكذلك خطة التعافي الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل لتكون السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسة لاسيما في ظل النهضة السياحية للدول الشقيقة بما يمثل تحدياً كبيراً يستوجب العمل عليه من خلال تطوير البرامج والخطط السياحية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في حاجة للتنوع خصوصاً السياحة العائلية، لافتاً إلى أن التطوير ليس فقط ما هو معمول به حالياً، لكن تجب مواكبة توجهات الدول الأخرى التي توجهت إلى تطوير السياحة الترفيهية والتعليمية والعلاجية.
قال النائب باسم المالكي إن رد وزارة التجارة والصناعة والسياحة على المقترح بقانون بشأن استبدال القانون القديم للسياحة بقانون جديد يهدف للارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها عبر استغلال الشواطئ البحرية وتحوليها لمنتجعات ومجمعات، لا يتواءم مع توجيهات الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن رد الوزارة يدل على عدم التعاون وكان من الأجدر للوزارة الموافقة على المقترح.
وأضاف أن قانون السياحة قديم ومر عليه نحو 35 عاماً بما لا يواكب توجهات مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030، وكذلك خطة التعافي الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل لتكون السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسة لاسيما في ظل النهضة السياحية للدول الشقيقة بما يمثل تحدياً كبيراً يستوجب العمل عليه من خلال تطوير البرامج والخطط السياحية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في حاجة للتنوع خصوصاً السياحة العائلية، لافتاً إلى أن التطوير ليس فقط ما هو معمول به حالياً، لكن تجب مواكبة توجهات الدول الأخرى التي توجهت إلى تطوير السياحة الترفيهية والتعليمية والعلاجية.
