مريم بوجيري
عادت حرب "مواضيع اللجان" إلى طاولة جلسة هذا الأسبوع، حيث أشعلت فئة من النواب فتيل التساؤلات حول مدة بقاء المواضيع داخل اللجان واستمرار تقديم طلبات التمديد على الجلسات ليستمر النقاش في الموضوع خلال النصف ساعة الأولى من عمر الجلسة.
من جانبه، أبدى النائب حمد الكوهجي امتعاضه من الوضع القائم، معبراً عن أهمية تبيان أسباب التأجيل لكي لا يراوده الشك بأي رئيس من رؤساء اللجان لتعمده تعطيل المواضع في لجنته.
وقال: " قوانين ومشاريع صار لها أكثر من 3 سنوات في عمل اللجنة"، واعتبر أن موافقة النواب على التمديد تعني أنهم لا يرغبون بممارسة دورهم في التشريع.
في حين توافق النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، معتبراً أن التمديد يفترض أن يكون له معنى، حيث أن 7 أشهر غير منطقية للتمديد. وأشار إلى أن كثيراً من النواب اشتكوا، ولكن لم يرد جواب من رؤساء المجلس وعليهم تبيان سبب التأخير.
ودخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البوعينين على الخط، مؤكداً أن الاقتراحات بقوانين لا تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث، وذلك أن الدراسة والبحث يأتيان في مرحلة المشاريع بقوانين، أول المراحل الأولية قبل المضي فيه من قبل المجلس.
وأضاف البوعينين أن هناك 21 طلب إقتراح برغبة، قامت الحكومة بالرد على 12 طلباً منها، ولم ترد على 9 طلبات وهي طلبات حديثة خلال فبراير، ومن أصل 72 طلباً تم الرد على 55 طلباً، وفقط 17 طلباً لم يتم الرد عليها لأسباب.
ولفت إلى أن العمل تعاوني ومشترك، حيث أتاحت اللائحة للمجلس النظر في المواضيع، وقال: "يتم في موضوع واحد مخاطبة خمس أو ست جهات حكومية رغم ان رأي جهة واحدة يكفي".
وبعد الضغوطات من النواب، ارتأى رؤساء اللجان تبرير موقفهم من التمديد، في حين لم يكن ظاهراً على الساحة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظراً إلى ظرفه الصحي، في حين برر نائب رئيس اللجنة التشريعية محمد العباسي أن اللجنة تناقش كل مواضيع المجلس وليس مواضيعها وحسب، ويحسب إنجازها للمجلس كله، وقال: " انتهينا من العمل بالنسبة للجان جميعها"، مطالباً اللجنة بعدم طلب رأي التشريعية مرتين لتتمكن اللجنة من إنهاء المتبقي من عملها ورفعه إلى المجلس في الفترة المقبلة.
رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم أوضح أن اللجنة لديها 4 مشاريع أحدها يتم البت فيه والآخر تتم مراجعته من الدور الثالث؛ لأن الحاجة اختلفت منذ ذلك الوقت إلى الآن، مع وجود مشروعين سحبا في الجلسة وتم التعديل عليهما بحسب مقدمي المقترحات.
أما رئيس اللجنة الخارجية محمد السيسي فبين وجود مواضيع ينتظر فيها رأي اللجنة التشريعية إلى جانب تزويد اللجنة بالإحصائيات بحسب الموضوع نفسه مع وجود مشروعين سيتم البت فيهما قريباً، وبعض المواضيع ينتظر الإحالة من الأمانة العامة.
رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري أكد أن لجنته هي أكثر اللجان التي لديها حمل ثقيل من المواضيع، لكنها ستقوم بإحالة قانون الصحافة الجديد والصيدلة إلى طاولة المجلس قريباً، وأوضح بقوله: " لجنة الخدمات لديها أكثر المقترحات، عقدنا 22 اجتماعاً منذ بداية الدور الـ164 موضوع أحيل لنا والإنجاز 64 والمسحوبة 10 والمتبقي 61، لدينا 5 مراسيم أنجز منها 4 ومشاريع بقانون 29 اقتراحاً بقانون 55 واقتراح برغبة 66 وقرار مجلس الشورى 7 وطلبان".
وبين أن أصعب الملفات في اللجنة منها التقاعد وهو أكثر موضوع يأخذ وقتاً بما يعادل ساعتين ونصف على الأقل، مؤكداً أن الملفات كبيرة وثقيله ولذلك طلبت اللجنة التمديد.
فيما عبر رئيس لجنة المرافق خالد بوعنق، بأن اللجنة كان لديها 22 موضوعاً 8 منها مع وزارة الإسكان أُجلت والبقية ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، مؤكداً عدم وجود أي طلبات للتمديد لدى اللجنة.
وانتهى المجلس بالموافقة على طلب التمديد من خلال 17 نائباً، في حين رفض 11 نائباً الطلب، وهم النائب: باسم المالكي، وسوسن كمال، وعبدالله الذوادي، وعبدالرزاق حطاب، وعبدالله الدوسري، ومحمد بوحمود، ويوسف الذوادي، وخالد بوعنق، وإبراهيم النفيعي، وحمد الكوهجي، في حين امتنع كل من النائب عيسى القاضي وسيدفلاح هاشم عن الموافقة أو الرفض.
{{ article.visit_count }}
عادت حرب "مواضيع اللجان" إلى طاولة جلسة هذا الأسبوع، حيث أشعلت فئة من النواب فتيل التساؤلات حول مدة بقاء المواضيع داخل اللجان واستمرار تقديم طلبات التمديد على الجلسات ليستمر النقاش في الموضوع خلال النصف ساعة الأولى من عمر الجلسة.
من جانبه، أبدى النائب حمد الكوهجي امتعاضه من الوضع القائم، معبراً عن أهمية تبيان أسباب التأجيل لكي لا يراوده الشك بأي رئيس من رؤساء اللجان لتعمده تعطيل المواضع في لجنته.
وقال: " قوانين ومشاريع صار لها أكثر من 3 سنوات في عمل اللجنة"، واعتبر أن موافقة النواب على التمديد تعني أنهم لا يرغبون بممارسة دورهم في التشريع.
في حين توافق النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، معتبراً أن التمديد يفترض أن يكون له معنى، حيث أن 7 أشهر غير منطقية للتمديد. وأشار إلى أن كثيراً من النواب اشتكوا، ولكن لم يرد جواب من رؤساء المجلس وعليهم تبيان سبب التأخير.
ودخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البوعينين على الخط، مؤكداً أن الاقتراحات بقوانين لا تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث، وذلك أن الدراسة والبحث يأتيان في مرحلة المشاريع بقوانين، أول المراحل الأولية قبل المضي فيه من قبل المجلس.
وأضاف البوعينين أن هناك 21 طلب إقتراح برغبة، قامت الحكومة بالرد على 12 طلباً منها، ولم ترد على 9 طلبات وهي طلبات حديثة خلال فبراير، ومن أصل 72 طلباً تم الرد على 55 طلباً، وفقط 17 طلباً لم يتم الرد عليها لأسباب.
ولفت إلى أن العمل تعاوني ومشترك، حيث أتاحت اللائحة للمجلس النظر في المواضيع، وقال: "يتم في موضوع واحد مخاطبة خمس أو ست جهات حكومية رغم ان رأي جهة واحدة يكفي".
وبعد الضغوطات من النواب، ارتأى رؤساء اللجان تبرير موقفهم من التمديد، في حين لم يكن ظاهراً على الساحة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظراً إلى ظرفه الصحي، في حين برر نائب رئيس اللجنة التشريعية محمد العباسي أن اللجنة تناقش كل مواضيع المجلس وليس مواضيعها وحسب، ويحسب إنجازها للمجلس كله، وقال: " انتهينا من العمل بالنسبة للجان جميعها"، مطالباً اللجنة بعدم طلب رأي التشريعية مرتين لتتمكن اللجنة من إنهاء المتبقي من عملها ورفعه إلى المجلس في الفترة المقبلة.
رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم أوضح أن اللجنة لديها 4 مشاريع أحدها يتم البت فيه والآخر تتم مراجعته من الدور الثالث؛ لأن الحاجة اختلفت منذ ذلك الوقت إلى الآن، مع وجود مشروعين سحبا في الجلسة وتم التعديل عليهما بحسب مقدمي المقترحات.
أما رئيس اللجنة الخارجية محمد السيسي فبين وجود مواضيع ينتظر فيها رأي اللجنة التشريعية إلى جانب تزويد اللجنة بالإحصائيات بحسب الموضوع نفسه مع وجود مشروعين سيتم البت فيهما قريباً، وبعض المواضيع ينتظر الإحالة من الأمانة العامة.
رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري أكد أن لجنته هي أكثر اللجان التي لديها حمل ثقيل من المواضيع، لكنها ستقوم بإحالة قانون الصحافة الجديد والصيدلة إلى طاولة المجلس قريباً، وأوضح بقوله: " لجنة الخدمات لديها أكثر المقترحات، عقدنا 22 اجتماعاً منذ بداية الدور الـ164 موضوع أحيل لنا والإنجاز 64 والمسحوبة 10 والمتبقي 61، لدينا 5 مراسيم أنجز منها 4 ومشاريع بقانون 29 اقتراحاً بقانون 55 واقتراح برغبة 66 وقرار مجلس الشورى 7 وطلبان".
وبين أن أصعب الملفات في اللجنة منها التقاعد وهو أكثر موضوع يأخذ وقتاً بما يعادل ساعتين ونصف على الأقل، مؤكداً أن الملفات كبيرة وثقيله ولذلك طلبت اللجنة التمديد.
فيما عبر رئيس لجنة المرافق خالد بوعنق، بأن اللجنة كان لديها 22 موضوعاً 8 منها مع وزارة الإسكان أُجلت والبقية ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، مؤكداً عدم وجود أي طلبات للتمديد لدى اللجنة.
وانتهى المجلس بالموافقة على طلب التمديد من خلال 17 نائباً، في حين رفض 11 نائباً الطلب، وهم النائب: باسم المالكي، وسوسن كمال، وعبدالله الذوادي، وعبدالرزاق حطاب، وعبدالله الدوسري، ومحمد بوحمود، ويوسف الذوادي، وخالد بوعنق، وإبراهيم النفيعي، وحمد الكوهجي، في حين امتنع كل من النائب عيسى القاضي وسيدفلاح هاشم عن الموافقة أو الرفض.
