مريم بوجيري
مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى استحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ، عمَّا كان معمولاً به في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم الحكومي والتأمينات والمساعدات الاجتماعية، مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن العيش المناسب له، مع إضفاء الخصوصية للشركات بما لا يُعيق عملها أو يؤثر على الاقتصاد الوطني بالتزامن مع إجراء تغيير جذري بإجراءات التنفيذ في مملكة البحرين.
من جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المرسوم بقانون استحدث نظام الإفصاح، بإلزام المُنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، كما أوجب المرسوم بقانون على المنفذ ضده التزامـًا بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، كما قرر المرسوم بقانون عقوبات جنائية في حالة الإخلال بواجب الإفصاح. كما أجاز الإرشاد عن أموال وممتلكات المنفذ ضده.
كما يسعى المرسوم بقانون للوسطية عبر خلق التوازن بين حق المنفذ له ومراعاة حالة المنفذ ضده من خلال توفير العيش الكريم للمنفذ ضده عبر منع الحجز على الإعانات الاجتماعية والدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى وضع حد أدنى للأموال التي ينبغي أن تكون في حساب الشخص ولا يجوز المساس بها، وأجاز الترخيص للمنفذين الخاصين وحدد كيفية الإشراف عليهم، واعتبر المرسوم بقانون المنفذين الخاصين والعاملين لديهم موظفين عموميين.
حيث أكدت الوزارة أن فعالية التنفيذ قبل صدور المرسوم بقانون كانت مفقودة نظراً لصعوبة إجراءات الجرد والمعاينة وخاصة مع وجود الفرق الشاسع بين عدد ملفات التنفيذ البالغة 86 ألفاً وعدد مأموري التنفيذ البالغ عددهم خمسة فقط، كما أن المرسوم بقانون قسم المنفذ ضدهم إلى ثلاث فئات هي، الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات المالية.
