مريم بوجيري
انقسم مجلس الشورى في الموافقة على مقترح تقدمت به الشورية دلال الزايد ضمن مشروع قانون معاقبة من يمتنع عن تمكين المستحق من رؤية المحضون لزيارته، حيث اعترضت الزايد وطلبت إعادة النظر لوضوح النص العقابي وأن يكون هناك تدرّجاً في العقوبة بحيث تكون ابتداء بالغرامة عند الامتناع ومن ثم الحبس عند العود، وعتبت على لجنة "الخارجية" كونها لم تثبت رأيها رغم تقديمها لذلك في اللجنة على حد تعبيرها.
وانتهى التصويت بوجود 19 عضواً موافقاً و19 عضواً رافضاً ليحسم الجدل رئيس المجلس علي الصالح بالرفض حيث شكرها على المحاولة، وقال: "لا نمنع أحداً من شرف المحاولة واختلاف الرأي لا يٌفسد للود قضية".
من جانبه، عتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بقوله: "كنت أتمنى أن يكون هناك اقتراح خلال النقاش، ولكن أن تكون هناك اقتراحات لأن النص الجنائي غير منضبط هذا كلام لنا موقف فيه، النص الجنائي منضبط انضباطاً كاملاً والتدرّج موجود كخيار الغرامة والحبس للقاضي حسب الحالة التي أمامه"، معتبراً أن ما طالبت به الزايد متحقق بالفعل في نص القانون.
{{ article.visit_count }}
انقسم مجلس الشورى في الموافقة على مقترح تقدمت به الشورية دلال الزايد ضمن مشروع قانون معاقبة من يمتنع عن تمكين المستحق من رؤية المحضون لزيارته، حيث اعترضت الزايد وطلبت إعادة النظر لوضوح النص العقابي وأن يكون هناك تدرّجاً في العقوبة بحيث تكون ابتداء بالغرامة عند الامتناع ومن ثم الحبس عند العود، وعتبت على لجنة "الخارجية" كونها لم تثبت رأيها رغم تقديمها لذلك في اللجنة على حد تعبيرها.
وانتهى التصويت بوجود 19 عضواً موافقاً و19 عضواً رافضاً ليحسم الجدل رئيس المجلس علي الصالح بالرفض حيث شكرها على المحاولة، وقال: "لا نمنع أحداً من شرف المحاولة واختلاف الرأي لا يٌفسد للود قضية".
من جانبه، عتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بقوله: "كنت أتمنى أن يكون هناك اقتراح خلال النقاش، ولكن أن تكون هناك اقتراحات لأن النص الجنائي غير منضبط هذا كلام لنا موقف فيه، النص الجنائي منضبط انضباطاً كاملاً والتدرّج موجود كخيار الغرامة والحبس للقاضي حسب الحالة التي أمامه"، معتبراً أن ما طالبت به الزايد متحقق بالفعل في نص القانون.
32458478
32458480
