أشاد بالرؤى الملكية السامية لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان...
أكد مكتب مجلس الشورى أن استكمال تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين بمختلف مناطق البحرين، يعتبر إنجازًا استثنائيًا مشرّفًا، وعلامة فارقة في المسيرة الإسكانية الزاخرة بالنجاحات في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى رعاه الله، معربًا مكتب المجلس عن عميق الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالته حفظه الله من دعم ملكي متواصل لتعزيز المكتسبات الوطنية، وتوفير أفضل المقومات والركائز لضمان حياة كريمة للمواطنين، والمضي بمسارات النهضة والتنمية نحو مزيدٍ من التميز والإنجاز.
وأشار مكتب مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية واسعة، من خلال إنشاء المدن الإسكانية المتطورة، وتوفير المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة، مؤكدًا أن توجيهات جلالة العاهل المفدى تشكل منارة للعمل الوطني المخلص، ونواة لكل إنجاز تنموي وحضاري بالمملكة.
وأشاد مكتب مجلس الشورى بالجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل استدامة تقديم الخدمات الحكومية في أعلى معايير الجودة والكفاءة، مثمنًا متابعة واهتمام سموّه المتواصل لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وإصدار أوامره الكريمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اجتماع مكتب مجلس الشورى الذي عقد اليوم (الأربعاء)، بحضور السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والسيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين.
وأثنى مكتب مجلس الشورى على العطاء الوطني الذي يقدمه وزير الإسكان، وجميع القائمين على الوزارة، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع الإسكانية، مقدرًا المكتب حرص الجهات المعنية على التعاون والتنسيق لتحقيق نسب إنجازٍ عالية في البرامج والمشاريع الإسكانية، وابتكار مسارات جديدة لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره جزءًا أساسيًا في عمليات التنمية والتطوير العمراني.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، نوّه مكتب مجلس الشورى بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، بفضل الرؤى السديدة والتوجيهات الملكية السامية بترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها اللبنة الأساسية لحصد النجاح والتقدم في المجالات التنموية كافة، مؤكدًا المكتب تضافر الجهود والعمل المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية المستقبلة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في استدامة تعزيز حقوق الإنسان.
من جانب آخر، اطلع مكتب المجلس على كشف بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي ما زالت في مرحلة البحث والمناقشة لدى لجان المجلس، وكشف آخر بالموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، حيث أقر مكتب المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
