مريم بوجيري
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان تسجيل العاطلين بالوزارة باعتبارها جهة تنفيذية تخضع للقوانين والتشريعات والأنظمة يقتصر على المواطنين فقط وذلك وفقاً لنص المادة 9 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون 36 لسنة 2012.
وأشارت في ردها على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل بشأن إدراج أسماء أبناء البحرينيات عديمي الجنسية ضمن العاطلين في وزارة العمل، إن الوزارة تأمل أن يتم التنسيق لدراسة معالجة أوضاع أبناء البحرينيات من قبل الجهات المعنية، وأنها تؤكد استعدادها للتعاون والشراكة الإيجابية في أي مسعى حول هذا الخصوص.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان تسجيل العاطلين بالوزارة باعتبارها جهة تنفيذية تخضع للقوانين والتشريعات والأنظمة يقتصر على المواطنين فقط وذلك وفقاً لنص المادة 9 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون 36 لسنة 2012.
وأشارت في ردها على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل بشأن إدراج أسماء أبناء البحرينيات عديمي الجنسية ضمن العاطلين في وزارة العمل، إن الوزارة تأمل أن يتم التنسيق لدراسة معالجة أوضاع أبناء البحرينيات من قبل الجهات المعنية، وأنها تؤكد استعدادها للتعاون والشراكة الإيجابية في أي مسعى حول هذا الخصوص.
