محمد رشاد
أكد النائب محمود البحراني أن ما يظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً من مخالفات يكشف حجم الاستهتار والتلاعب بالمال العام، على الرغم من ارتفاع مبالغ الدين العام إلى أن وصل لنحو 700 مليون دينار كأرباح أي بما يعادل 2 مليون دينار يومياً، بما يشكل تهديداً للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هناك 109 ملايين دينار غير محصلة من إيرادات النفط والغاز وبعضها لم يحصل من مدة طويلة ولم تودع في الحساب العمومي للدولة.
وبين أهمية إنشاء مخزون استراتيجي للحالات الطارئة في ظل ما نواجهه اليوم من موجات تضخم عالمية بحيث يمكننا توقيف حدة التضخم على المواطنين، متسائلاً ما الذي أنجز فعلياً في ملف المخزون الإستراتيجي وأين ذهبت الملايين، التي وضعت في الميزانية العامة بخصوص هذا المشروع والخطوات العملية لتأمين المخزون الغذائي.
وأشار إلى عدم وجود جهة تنسيقية تعنى بملف الأمن الغذائي، مضيفاً من سيكون المسؤول لو حدث ارتفاع في الأسعار داخل الأسواق المحلية، داعياً جميع الجهات الحكومية بالتكاتف لمواجهة حدة التضخم قائلاً إن هذه الإجراءات حساسة وحاسمة ويجب التعامل معها بشكل خاص.
ودعا إلى أن تكون الحكومة أحد الأذرع الاستثمارية في مشروع إدامة لإعادة التوازن في الميزانية العامة بعد انخفاض أرباحها إلى أقل من 1%، واصفاً تبريرات الشركة بالهزيلة.
أكد النائب محمود البحراني أن ما يظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً من مخالفات يكشف حجم الاستهتار والتلاعب بالمال العام، على الرغم من ارتفاع مبالغ الدين العام إلى أن وصل لنحو 700 مليون دينار كأرباح أي بما يعادل 2 مليون دينار يومياً، بما يشكل تهديداً للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هناك 109 ملايين دينار غير محصلة من إيرادات النفط والغاز وبعضها لم يحصل من مدة طويلة ولم تودع في الحساب العمومي للدولة.
وبين أهمية إنشاء مخزون استراتيجي للحالات الطارئة في ظل ما نواجهه اليوم من موجات تضخم عالمية بحيث يمكننا توقيف حدة التضخم على المواطنين، متسائلاً ما الذي أنجز فعلياً في ملف المخزون الإستراتيجي وأين ذهبت الملايين، التي وضعت في الميزانية العامة بخصوص هذا المشروع والخطوات العملية لتأمين المخزون الغذائي.
وأشار إلى عدم وجود جهة تنسيقية تعنى بملف الأمن الغذائي، مضيفاً من سيكون المسؤول لو حدث ارتفاع في الأسعار داخل الأسواق المحلية، داعياً جميع الجهات الحكومية بالتكاتف لمواجهة حدة التضخم قائلاً إن هذه الإجراءات حساسة وحاسمة ويجب التعامل معها بشكل خاص.
ودعا إلى أن تكون الحكومة أحد الأذرع الاستثمارية في مشروع إدامة لإعادة التوازن في الميزانية العامة بعد انخفاض أرباحها إلى أقل من 1%، واصفاً تبريرات الشركة بالهزيلة.
