مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى خلال جلسته أمس، مرسوماً بقانون يعنى باستبدال نصي المادتين 9 و31 من المرسوم بقانون، بإضافة اختصاصات أخرى لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها، بهدف المساهمة في تحديث ودعم المنظومة القضائية في البحرين، عن طريق تقوية وتعزيز نصوص غرفة فض المنازعات مما يسهم في تعزيز روح التنافسية في المملكة إقليمياً وعالمياً لتوفير بيئة ملائمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار.
من جانبه اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير، أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير وتعزيز عمل الغرفة الاقتصادية وتوسيع اختصاصاتها بإضافة صلاحية النظر في المنازعات التجارية التي يكون طلبها من شركات تمارس النشاط التجاري.
في حين ارتأى العضو صباح الدوسري أن المرسوم يرفع من شأن المنظومة القضائية في المملكة من خلال رفع وتيرة الفصل في المنازعات التجارية فيما بين الشركات، بينما رأى الشوري دوريش المناعي أنه يسرع حل المنازعات التجارية بين الشركات من خلال إسناد المهمة إلى قاضي متخصص منتدب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء إلى أن يصدر قرار بتشكيل هيئة لتسوية المنازعات.
إلى ذلك بينت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد، أن الغرفة تعتبر متخصصة في نطاق معين، وهي تختص بنظر النزاعات المالية والاقتصادية والتجارية متى ما زاد النصاب القيمي عن 500 ألف دينار، واستثناء قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم جاء بناء على صدور قانون خاص بذلك في 2018.
بينما أشار الشوري علي العرادي، إلى أن الأصل بأن غرفة تسوية المنازعات أنشئت لتكون رديفا للقضاء، وهذا المرسوم بقانون يضيف للغرفة اختصاصاً جديداً بأن يكون طرفي النزاع شركات مرخصة بموجب قانون الشركات.
أقر مجلس الشورى خلال جلسته أمس، مرسوماً بقانون يعنى باستبدال نصي المادتين 9 و31 من المرسوم بقانون، بإضافة اختصاصات أخرى لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها، بهدف المساهمة في تحديث ودعم المنظومة القضائية في البحرين، عن طريق تقوية وتعزيز نصوص غرفة فض المنازعات مما يسهم في تعزيز روح التنافسية في المملكة إقليمياً وعالمياً لتوفير بيئة ملائمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار.
من جانبه اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير، أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير وتعزيز عمل الغرفة الاقتصادية وتوسيع اختصاصاتها بإضافة صلاحية النظر في المنازعات التجارية التي يكون طلبها من شركات تمارس النشاط التجاري.
في حين ارتأى العضو صباح الدوسري أن المرسوم يرفع من شأن المنظومة القضائية في المملكة من خلال رفع وتيرة الفصل في المنازعات التجارية فيما بين الشركات، بينما رأى الشوري دوريش المناعي أنه يسرع حل المنازعات التجارية بين الشركات من خلال إسناد المهمة إلى قاضي متخصص منتدب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء إلى أن يصدر قرار بتشكيل هيئة لتسوية المنازعات.
إلى ذلك بينت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد، أن الغرفة تعتبر متخصصة في نطاق معين، وهي تختص بنظر النزاعات المالية والاقتصادية والتجارية متى ما زاد النصاب القيمي عن 500 ألف دينار، واستثناء قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم جاء بناء على صدور قانون خاص بذلك في 2018.
بينما أشار الشوري علي العرادي، إلى أن الأصل بأن غرفة تسوية المنازعات أنشئت لتكون رديفا للقضاء، وهذا المرسوم بقانون يضيف للغرفة اختصاصاً جديداً بأن يكون طرفي النزاع شركات مرخصة بموجب قانون الشركات.
