محمد رشاد
أحال مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضائه مشروعات قانون التقاعد إلى مجلس الشورى وسط مناقشات يغلب عليها الهدوء من حين إلى آخر، وامتدت الجلسة إلى صلاة العشاء، حيث تبادل النواب مرئياتهم حول التعديلات المتوافق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ما بين مستفسر وما بين قابل ورافض، إلا أن المجلس صوت في ختام الجلسة بالموافقة على المشروع وتمريره إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب عبدالله الذوادي أن ما تم التوافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر إيجابي للغاية، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة على سنوات الخدمة الاعتبارية، كما أن الحكومة ستتحمل التكلفة الاكتوارية بما يعد نقاط حماية لحقوق المتقاعدين والمشتركين.
ووصف الذوادي قانون التقاعد أنه من أهم القوانين المرتبطة ارتباطاً كلياً بمعيشة المواطن ومستقبله ووظيفته، بما يؤمن معيشته بعد تقديم سنوات طويلة من حياته في خدمة الوطن في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن أهم ما يميز هذا القانون هو المتابعة المستمرة من قبل المواطنين لكل المستجدات بما كان دافعاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج بتوافقات تضمن استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدراتها.
فيما أبدى النائب على إسحاقي تخوفه من زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%، قائلاً: «إنها ليست الخيار الأنسب والأفضل لأصحاب العمل فى توظيف البحرينيين، بما يولد إشكالية كبيرة في ظل التوجه العام نحو بحرنة الوظائف».
فيما تساءل النائب هشام العشيري عن الزيادة السنوية للمتقاعدين البالغة 3%، والتي ستصرف بأثر رجعي: هل هي مكافأة أم زيادة؟ فإن كانت زيادة فهذا يعني أنها مستمرة في راتب المتقاعد إلى النهاية. أما إن كانت مكافأة فإنها ستعطى مرة واحدة وتنتهي.
ولفت إلى أن الزيادة في الواقع توقفت منذ ما يقرب من 15 شهراً، فهل الأثر الرجعي بمثابة تعويض للمتقاعدين عن تلك الفترة وهل ستستمر إلى نهاية 2022، ومن ثم إقرار زيادتها في الراتب.
وذكر النائب فاضل السواد أن هناك 5 مواد بها شبهات دستورية ولم يتم تعديلها مع وجود الشبهة الدستورية في مواد المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة اكتفت فقط برد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتعارض مع أحكام الدستور وتصبح قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية». ونوه إلى أهمية العمل وفق أحكام الدستور في تشريع القوانين.
وأشار إلى أن الشبهات الدستورية لمشروع القانون تم ذكرها في تشريعية النواب ورفع تقرير بشأنها إلا أنه لم يتم الرد علينا ولم يتم تعديل المواد. وقال: «نحن اليوم أمام مخالفة واضحة تخالف الدستور».
فيما أوضح النائب علي النعيمي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنواب يكمن دورها في دراسة الاقتراحات، أو المشروعات أو المراسيم من ناحية دستوريتها، سواء في مجمل المشروع أو النصوص الموجودة.
وأشار إلى أن اللجنة أبدت رأيها في مشروع القانون منذ فبراير 2021 حول وجود بعض المواد التي بها شبهة دستورية، إلا أن الأصل في ذلك يعود للمحكمة الدستورية للفصل في النصوص المختلف عليها وقرارها نهائي وملزم للجميع.
أحال مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضائه مشروعات قانون التقاعد إلى مجلس الشورى وسط مناقشات يغلب عليها الهدوء من حين إلى آخر، وامتدت الجلسة إلى صلاة العشاء، حيث تبادل النواب مرئياتهم حول التعديلات المتوافق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ما بين مستفسر وما بين قابل ورافض، إلا أن المجلس صوت في ختام الجلسة بالموافقة على المشروع وتمريره إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب عبدالله الذوادي أن ما تم التوافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر إيجابي للغاية، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة على سنوات الخدمة الاعتبارية، كما أن الحكومة ستتحمل التكلفة الاكتوارية بما يعد نقاط حماية لحقوق المتقاعدين والمشتركين.
ووصف الذوادي قانون التقاعد أنه من أهم القوانين المرتبطة ارتباطاً كلياً بمعيشة المواطن ومستقبله ووظيفته، بما يؤمن معيشته بعد تقديم سنوات طويلة من حياته في خدمة الوطن في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن أهم ما يميز هذا القانون هو المتابعة المستمرة من قبل المواطنين لكل المستجدات بما كان دافعاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج بتوافقات تضمن استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدراتها.
فيما أبدى النائب على إسحاقي تخوفه من زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%، قائلاً: «إنها ليست الخيار الأنسب والأفضل لأصحاب العمل فى توظيف البحرينيين، بما يولد إشكالية كبيرة في ظل التوجه العام نحو بحرنة الوظائف».
فيما تساءل النائب هشام العشيري عن الزيادة السنوية للمتقاعدين البالغة 3%، والتي ستصرف بأثر رجعي: هل هي مكافأة أم زيادة؟ فإن كانت زيادة فهذا يعني أنها مستمرة في راتب المتقاعد إلى النهاية. أما إن كانت مكافأة فإنها ستعطى مرة واحدة وتنتهي.
ولفت إلى أن الزيادة في الواقع توقفت منذ ما يقرب من 15 شهراً، فهل الأثر الرجعي بمثابة تعويض للمتقاعدين عن تلك الفترة وهل ستستمر إلى نهاية 2022، ومن ثم إقرار زيادتها في الراتب.
وذكر النائب فاضل السواد أن هناك 5 مواد بها شبهات دستورية ولم يتم تعديلها مع وجود الشبهة الدستورية في مواد المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة اكتفت فقط برد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتعارض مع أحكام الدستور وتصبح قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية». ونوه إلى أهمية العمل وفق أحكام الدستور في تشريع القوانين.
وأشار إلى أن الشبهات الدستورية لمشروع القانون تم ذكرها في تشريعية النواب ورفع تقرير بشأنها إلا أنه لم يتم الرد علينا ولم يتم تعديل المواد. وقال: «نحن اليوم أمام مخالفة واضحة تخالف الدستور».
فيما أوضح النائب علي النعيمي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنواب يكمن دورها في دراسة الاقتراحات، أو المشروعات أو المراسيم من ناحية دستوريتها، سواء في مجمل المشروع أو النصوص الموجودة.
وأشار إلى أن اللجنة أبدت رأيها في مشروع القانون منذ فبراير 2021 حول وجود بعض المواد التي بها شبهة دستورية، إلا أن الأصل في ذلك يعود للمحكمة الدستورية للفصل في النصوص المختلف عليها وقرارها نهائي وملزم للجميع.
