ياسمينا صلاح
استغرب رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تلويح الجهات الحكومية بعدم تسليم وثائق الملكية للمنتفعين من الوحدات الإسكانية، قبل الحصول على إفادة من البلدية تؤكد خلو العقار من مخالفات البناء.
وقال المرباطي لـ"الوطن": "رفعنا استفساراً للوزارة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأحالها الوزير لوزراة الإسكان، والاستفسار جاء لأن ردهم السابق لم يكن واضحاً، فهم ذكروا أن إلزام مستملكي بيوت الإسكان بالحصول على إفادة من البلدية بخلو العقار من مخالفات البناء حيث إن الأمر يتماشى مع توجيهات الجهات المعنية ولمعالجة وضع المخالفات الإنشائية في الوحدات السكنية، وذلك بناء على توصيات اللجنة المشتركة بين وزراتي الإسكان والأشغال، والتي توصلت إلى "النظر في تضمين عقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان والمنتفعين من الوحدات السكنية للجزاءات الرادعة للحد من ارتكاب مخالفات البناء".
وذكروا لنا أن المنتفعين المخالفين بدؤوا بتعديل أوضاعهم القانونية من ناحية مخالفات البناء وتسديد كافة الغرامات للجهة المخاصة ليتمكنوا من استلام وثائق الملكية.
وأضاف المرباطي: "يوحي الرد بأن خلو البيت من مخالفات البناء شرط لتسليم وثائق الملكية بعد انتهاء مدة السداد، ولكنهم لم يذكروه صراحة، والمطلوب منهم تأكيد ذلك من عدمه، وهل سيتم تطبيقه على المنتفعين الجدد، أم يشمل القدامى أيضاً، هل من المعقول مواطن بعد 20 عاماً بتصحيح المخالفات، وماذا لو كان متوفى، هل ستحجب الوثيقة عن ورثته، هذه استفسارات تحتاج لتوضيح، ونحن بمجلس بلدي المحرق نرفض الأمر جملة وتفصيلاً، حتى على المنتفعين الجدد، فضلاً عن المنتفعين القدامى".
{{ article.visit_count }}
استغرب رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تلويح الجهات الحكومية بعدم تسليم وثائق الملكية للمنتفعين من الوحدات الإسكانية، قبل الحصول على إفادة من البلدية تؤكد خلو العقار من مخالفات البناء.
وقال المرباطي لـ"الوطن": "رفعنا استفساراً للوزارة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأحالها الوزير لوزراة الإسكان، والاستفسار جاء لأن ردهم السابق لم يكن واضحاً، فهم ذكروا أن إلزام مستملكي بيوت الإسكان بالحصول على إفادة من البلدية بخلو العقار من مخالفات البناء حيث إن الأمر يتماشى مع توجيهات الجهات المعنية ولمعالجة وضع المخالفات الإنشائية في الوحدات السكنية، وذلك بناء على توصيات اللجنة المشتركة بين وزراتي الإسكان والأشغال، والتي توصلت إلى "النظر في تضمين عقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان والمنتفعين من الوحدات السكنية للجزاءات الرادعة للحد من ارتكاب مخالفات البناء".
وذكروا لنا أن المنتفعين المخالفين بدؤوا بتعديل أوضاعهم القانونية من ناحية مخالفات البناء وتسديد كافة الغرامات للجهة المخاصة ليتمكنوا من استلام وثائق الملكية.
وأضاف المرباطي: "يوحي الرد بأن خلو البيت من مخالفات البناء شرط لتسليم وثائق الملكية بعد انتهاء مدة السداد، ولكنهم لم يذكروه صراحة، والمطلوب منهم تأكيد ذلك من عدمه، وهل سيتم تطبيقه على المنتفعين الجدد، أم يشمل القدامى أيضاً، هل من المعقول مواطن بعد 20 عاماً بتصحيح المخالفات، وماذا لو كان متوفى، هل ستحجب الوثيقة عن ورثته، هذه استفسارات تحتاج لتوضيح، ونحن بمجلس بلدي المحرق نرفض الأمر جملة وتفصيلاً، حتى على المنتفعين الجدد، فضلاً عن المنتفعين القدامى".
