سماهر سيف اليزل
أكد عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية طلال البشير أن مرفأ الزلاق ليس به كاميرات أمنية مما يجعله عرضة للدخلاء بحراً وللسرقة، مشيراً إلى أن المرفأ كذلك يخلو من الخدمات مثل المصلى ودورات المياه وكراسي للاستراحة، ومظلات لاستراحات الصيادين.
وطالب وكالة الزراعة والثروة البحرية بخطة متكاملة للنهوض بالمرفأ تماشياً مع تراث مهنة الصيد البحري في البحرين، مؤكداً أن «البنية التحتية مهمة لمساعدة الصيادين على ممارسة مهنتهم وفق قاعدة صلبة ومتينة، لتوفير احتياجاتهم في أعمال تطوير الموانئ، سواء فيما يتعلق بسوق السمك الذي يشكل إضافة مهمة للصيادين والمقيمين على حد سواء، أو في شروط الخدمات الأخرى مثل الإنارة وبناء مرافق خدمية أخرى داخل الموانئ».
وأكد أن هذه المهنة تتطلب أشياء تخدم العاملين في هذا المجال للحفاظ على مستوى خدمات وصيانة الميناء، في الوقت الذي يتواجد فيه عدد كبير من الموانئ والمرافئ في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه لم يتم افتتاح ميناء الزلاق للصيادين رسمياً بعد إنشائه منذ عام 2014 من قبل الوزير المختص، على الرغم من توزيع المناصب الداخلية لمرفأ الزلاق قوارب للصيادين.
وأضاف: «يجب على وكالة الزراعة والثروة البحرية أن تبني استراتيجيتها التنموية على المرفأ، حيث لا يوجد في مرفأ الزلاق أبسط الخدمات الخاصة بالصيادين والتي تلبي جميع احتياجاتهم، ومنها مجلس مخصص للصيادين، ومكان للصلاة، ودورات مياه عامة، ومحل بيع مستلزمات الصيد، وكراج متخصص لإصلاح محركات القوارب، ومحل لبيع الزيوت والشحوم الخاصة بالمحركات البحرية ومحل بيع الثلج، ومحطة وقود، وتركيب كراسي ومظلات لراحة الصيادين، وتركيب كاميرات أمنية داخلية وخارجية لحماية القوارب وربطها بالنظام الأمني وإصلاح الإنارة التالفة فيه، وتعديل انزلاق الميناء، وإنشاء حاجز أمان بين الميناء والبحر لحماية زواره، بالإضافة إلى توفير عمال النظافة بشكل مستمر للحفاظ على نظافة الميناء، وتركيب حنفيات لمياه الشرب وتركيب مصباح ذي لون أحمر ومصباح آخر ذي لون أخضر عند المخرج البحري للمرفأ لمنع القوارب من الاصطدام عند الدخول والخروج، وتركيب طفايات حريق، وإنشاء دورات مياه عامة، وتركيب صنابير مياه لغسل المراكب من مياه البحر بعد رحلة الصيد، وأمام كل موقف للقارب (صنبور)، وتركيب بوابة إلكترونية، وتركيب عدد من حاويات القمامة، وتوفير عدد من الحاويات كبيرة الحجم لعلب الزيوت والشحوم، وتركيب كشافات لتقوية الإنارة داخل المرفأ، وبرج مراقبة لخفر السواحل بالإضافة إلى خدمة التنظيف، حيث تمت المطالبة سابقاً بإنشاء سوق مركزي صغير للأسماك لدعم وتحفيز الصياد البحريني على توفير وبيع أجود أنواع الأسماك وتأجير الفرشات الخاصة للبيع بأسعار رمزية للصيادين».
وقال: «نأمل بأن تُلبى هذه الطلبات لنا من قبل الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني».
{{ article.visit_count }}
أكد عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية طلال البشير أن مرفأ الزلاق ليس به كاميرات أمنية مما يجعله عرضة للدخلاء بحراً وللسرقة، مشيراً إلى أن المرفأ كذلك يخلو من الخدمات مثل المصلى ودورات المياه وكراسي للاستراحة، ومظلات لاستراحات الصيادين.
وطالب وكالة الزراعة والثروة البحرية بخطة متكاملة للنهوض بالمرفأ تماشياً مع تراث مهنة الصيد البحري في البحرين، مؤكداً أن «البنية التحتية مهمة لمساعدة الصيادين على ممارسة مهنتهم وفق قاعدة صلبة ومتينة، لتوفير احتياجاتهم في أعمال تطوير الموانئ، سواء فيما يتعلق بسوق السمك الذي يشكل إضافة مهمة للصيادين والمقيمين على حد سواء، أو في شروط الخدمات الأخرى مثل الإنارة وبناء مرافق خدمية أخرى داخل الموانئ».
وأكد أن هذه المهنة تتطلب أشياء تخدم العاملين في هذا المجال للحفاظ على مستوى خدمات وصيانة الميناء، في الوقت الذي يتواجد فيه عدد كبير من الموانئ والمرافئ في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه لم يتم افتتاح ميناء الزلاق للصيادين رسمياً بعد إنشائه منذ عام 2014 من قبل الوزير المختص، على الرغم من توزيع المناصب الداخلية لمرفأ الزلاق قوارب للصيادين.
وأضاف: «يجب على وكالة الزراعة والثروة البحرية أن تبني استراتيجيتها التنموية على المرفأ، حيث لا يوجد في مرفأ الزلاق أبسط الخدمات الخاصة بالصيادين والتي تلبي جميع احتياجاتهم، ومنها مجلس مخصص للصيادين، ومكان للصلاة، ودورات مياه عامة، ومحل بيع مستلزمات الصيد، وكراج متخصص لإصلاح محركات القوارب، ومحل لبيع الزيوت والشحوم الخاصة بالمحركات البحرية ومحل بيع الثلج، ومحطة وقود، وتركيب كراسي ومظلات لراحة الصيادين، وتركيب كاميرات أمنية داخلية وخارجية لحماية القوارب وربطها بالنظام الأمني وإصلاح الإنارة التالفة فيه، وتعديل انزلاق الميناء، وإنشاء حاجز أمان بين الميناء والبحر لحماية زواره، بالإضافة إلى توفير عمال النظافة بشكل مستمر للحفاظ على نظافة الميناء، وتركيب حنفيات لمياه الشرب وتركيب مصباح ذي لون أحمر ومصباح آخر ذي لون أخضر عند المخرج البحري للمرفأ لمنع القوارب من الاصطدام عند الدخول والخروج، وتركيب طفايات حريق، وإنشاء دورات مياه عامة، وتركيب صنابير مياه لغسل المراكب من مياه البحر بعد رحلة الصيد، وأمام كل موقف للقارب (صنبور)، وتركيب بوابة إلكترونية، وتركيب عدد من حاويات القمامة، وتوفير عدد من الحاويات كبيرة الحجم لعلب الزيوت والشحوم، وتركيب كشافات لتقوية الإنارة داخل المرفأ، وبرج مراقبة لخفر السواحل بالإضافة إلى خدمة التنظيف، حيث تمت المطالبة سابقاً بإنشاء سوق مركزي صغير للأسماك لدعم وتحفيز الصياد البحريني على توفير وبيع أجود أنواع الأسماك وتأجير الفرشات الخاصة للبيع بأسعار رمزية للصيادين».
وقال: «نأمل بأن تُلبى هذه الطلبات لنا من قبل الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني».
