سيد حسين القصاب
ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي فاضل العود بأن المجلس قد استلم رسالة من مجلس النواب بخصوص طلب مرئيات بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وبين أن المجالس البلدية لا يمكن لها أن تشرع القوانين، وإنما فقط إبداء المرئيات بطلب من مجلس النواب، وقال: "أنا مع المرسوم بقانون ولكن لا أستطيع إبداء مرئيات موافقة على جزئية التعديل الحاصل بالغرامات المالية بزيادة الحد الأدنى وهو 1000 دينار، حيث إن أغلب مناطق المحرق بها بيوت من غير صرف صحي، وعلى هذا الأساس ما هو ذنب المواطن في دفع مبلغ وقدره 1000 دينار في حال خرجت مياه المجاري من منزلة، والمشكلة تعود إلى البنية التحتية".
وأضاف أنه مع تواصل دائم مع وزارة شؤون البلديات، مشيداً بتعاون الوزارة، ولكن تسائل عمن هو المسؤول عن شفط مياه الصرف الصحي.
ورداً على ذلك، بين نائب صالح بوهزاع أن وزارة البلدية تقوم بهذا العمل عرفاً، ولكن المسؤولية في الأساس من جانب وزارة الأشغال.
ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي فاضل العود بأن المجلس قد استلم رسالة من مجلس النواب بخصوص طلب مرئيات بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وبين أن المجالس البلدية لا يمكن لها أن تشرع القوانين، وإنما فقط إبداء المرئيات بطلب من مجلس النواب، وقال: "أنا مع المرسوم بقانون ولكن لا أستطيع إبداء مرئيات موافقة على جزئية التعديل الحاصل بالغرامات المالية بزيادة الحد الأدنى وهو 1000 دينار، حيث إن أغلب مناطق المحرق بها بيوت من غير صرف صحي، وعلى هذا الأساس ما هو ذنب المواطن في دفع مبلغ وقدره 1000 دينار في حال خرجت مياه المجاري من منزلة، والمشكلة تعود إلى البنية التحتية".
وأضاف أنه مع تواصل دائم مع وزارة شؤون البلديات، مشيداً بتعاون الوزارة، ولكن تسائل عمن هو المسؤول عن شفط مياه الصرف الصحي.
ورداً على ذلك، بين نائب صالح بوهزاع أن وزارة البلدية تقوم بهذا العمل عرفاً، ولكن المسؤولية في الأساس من جانب وزارة الأشغال.
