سماهر سيف اليزل
رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مقترح مجلس بلدي الجنوبية بشأن اقتراح معاملة غرف الحراسة بأسطح المباني معاملة الشقق السكنية.
وأوضحت الوزارة في ردها على المجلس بأن هيئة التخطيط و التطوير العمراني قد قامت بدراسة الطلب من الناحية التخطيطية والفنية، وقد تبين بأنه تم تحديد نسبة بناء إضافية لا تزيد عن 30% من مساحة السطح تستخدم كمرافق وخدمات للسكن فوق سطح المبنى.
وأضافت الوزارة أن المقترح عبارة عن تحويل نسبة مرافق السكن الإضافية في السطح ومعاملتها كالاستخدام السكني، وأنه لا توجد آلية لمراقبة ساكني هذا الدور مما يؤدي إلى تأجيرها كشقق سكنية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مخالفة قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير. وعليه فإنه يتعذر الموافقة على مقترح المجلس.
وكان المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية قد تقدم بمقترح لمعاملة قاطني غرف الحراسة في أسطح المباني القائمة معاملة الشقق السكنية فيما يخص تسعيرة الكهرباء و الماء وتسجيل العناوين وتثبيتها في البطاقة الذكية، وتعديل تلك البنود في الاشتراطات التنظيمية الجديدة، وذلك لتفادي مشكلة الوضع القائم وتكرارها في المباني الجديدة مستقبلاً.
رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مقترح مجلس بلدي الجنوبية بشأن اقتراح معاملة غرف الحراسة بأسطح المباني معاملة الشقق السكنية.
وأوضحت الوزارة في ردها على المجلس بأن هيئة التخطيط و التطوير العمراني قد قامت بدراسة الطلب من الناحية التخطيطية والفنية، وقد تبين بأنه تم تحديد نسبة بناء إضافية لا تزيد عن 30% من مساحة السطح تستخدم كمرافق وخدمات للسكن فوق سطح المبنى.
وأضافت الوزارة أن المقترح عبارة عن تحويل نسبة مرافق السكن الإضافية في السطح ومعاملتها كالاستخدام السكني، وأنه لا توجد آلية لمراقبة ساكني هذا الدور مما يؤدي إلى تأجيرها كشقق سكنية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مخالفة قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير. وعليه فإنه يتعذر الموافقة على مقترح المجلس.
وكان المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية قد تقدم بمقترح لمعاملة قاطني غرف الحراسة في أسطح المباني القائمة معاملة الشقق السكنية فيما يخص تسعيرة الكهرباء و الماء وتسجيل العناوين وتثبيتها في البطاقة الذكية، وتعديل تلك البنود في الاشتراطات التنظيمية الجديدة، وذلك لتفادي مشكلة الوضع القائم وتكرارها في المباني الجديدة مستقبلاً.
