قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، خلال مشاركته في ورشة عمل حول العقوبات البديلة أقامتها وحدة التحقيق الخاصة، تضمنت تفاصيل حول العقوبات البديلة التي أقرتها البحرين والتي تعتبر نقلة نوعية في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان البحرينية، استفاد منها حتى الآن 3826 موقوفاً منذ تدشينها.

وأضاف، أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس 5 اجتماعات قدمت من خلالها تقريرين، الأول حول المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والآخر حول مشروع قانون بشأن الصحة النفسية.

واوضح، أن اللجنة حرصت على المشاركة خلال دور الانعقاد، على ترسيخ التعاون البنّاء والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يدعم جهود البحرين، وتعزيز مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات واللقاءات الرسمية وشاركت في ندوات تتعلق بحقوق الإنسان.

ولفت الحداد، إلى أن تقديم اللجنة لرأيها، يأتي انطلاقاً من دورها واختصاصها في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى أن عمل اللجنة، يستهدف دعم جهود البحرين في هذا الجانب المهم من تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى مشاركة اللجنة في تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لاستراتيجية وخطة عملها للأعوام 2022-2025 لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وجهود ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوفير البيئة الحافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام، وتمكين جميع المواطنين والمقيمين كذلك من الانخراط بفاعلية وإيجابية في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.

ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني، لبيان الوجه الحضاري للمملكة في الخارج والداخل وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.