إرم نيوز

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الستار على قضية قتل وقعت قبل عامين وراح ضحيتها مقيم مصري لقي مصرعه طعنا على يد مصري آخر بسبب خلاف مالي.

وقضت المحكمة في حكمها النهائي بالسجن المؤبد للقاتل وهو مصري يدعى محمد إبراهيم أحمد ويعمل في أعمال البناء ويبلغ من العمر 30 عاما، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ويعود تاريخ الجريمة إلى نيسان/ إبريل 2020، والذي صادف أول أيام شهر رمضان، حيث أقدم الجاني على قتل آخر من بلده ويدعى زينهم زكير بسبب خلاف على مبلغ مالي بقيمة 20 دينارا (65 دولارا).

ويذكر أن المجني عليه كان يعمل في حراسة أبنية قيد الإنشاء في منطقة الدسمة بمحافظة العاصمة، والتي لقي فيها مصرعه طعنا بسكين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قبضت على الجاني عقب أيام قليلة من ارتكاب الجريمة، حيث اعترف بجريمته، وذكر أن ”سببها هو مبلغ مالي استدانه المجني عليه منه“.

وأدلى المتهم حينها باعترافات أخرى، حيث زعم أن ”سبب ارتكابه للجريمة هو الدفاع عن شرفه مدعيا أن المجني عليه صديقه، وكان يتحدث في شرف أهل بيته بكلام غير لائق“، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأوضح المتهم بحسب ما نقله عنه مصدر أمني آنذاك، أن ”علاقة قديمة تربطه بالمجني عليه الذي كان يسكن معه في مكان واحد، قبل أن ينتقل المجني عليه للعمل بحراسة الأبنية قيد الإنشاء“.

وأضاف أنه ”أقدم على قتل صديقه ومواطنه والذي عُرف إعلاميا بـ (قتيل الدسمة) بعد أن ترصَد له في بناء قيد الإنشاء وقام بطعنه عدة طعنات في صدره حتى تأكد من وفاته“.

وبيَن المتهم أنه ”قام بحرق ملابسه في موقع الجريمة وألقى السكين التي استخدمها بالقتل في البحر لإخفاء معالم الجريمة“.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، 70 % منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية، في الأعوام القليلة الماضية عدة جرائم قتل راح ضحيتها نساء ورجال في ظروف مختلفة.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة؛ للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 في المئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة ”القبس“ في آذار/ مارس الماضي، فقد سجلت الكويت منذ مطلع العام 2021 حتى شباط/ فبراير من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمد، لأسباب مختلفة منها ”الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية“.

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.