A
A
الحرة
احتجز مودع مسلح الخميس موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار.
ويعاني لبنان من أزمة في قطاع المصارف، تتمثل في عدم حصول المودعين سوى على مبالغ ضئيلة من حساباتهم بشكل شهري.
وأوضحت مراسلة الحرة في بيروت أن الشخص، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، دخل فرع "فيديرال بنك" في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "المواطن دخل إلى حرم المصرف مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
وأفاد مصدر أمني لمراسلة موقع الحرة بأن "الأجهزة الأمنية على الأرض تحاول إيجاد السبل الأفضل لحل هذه القضية بأقل الأضرار الممكنة وبالأسلوب المناسب (...) وهناك فريق أمني يتعامل في هذه الأثناء معه ويحاول التوصل لحل".
وحضرت قوات الأمن اللبنانية إلى المكان و"فرضت طوقا أمنيا" بمحيط المصرف المذكور.
وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين"، وفق ما نقلته فرانس برس.
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين.
وقالت "رابطة المودعين" حول ما يحصل في إنها "تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع".
وأضافت أنها "تحمل السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو بوجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
وتعتبر الرابطة أن "تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، وتعلن عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر".
ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة اكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.