عقد البرلمان المصري اليوم السبت، جلسة طارئة وافق خلالها البرلمان على إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شمل 13 حقيبة، أغلبها في القطاعات الخدمية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

ومن أبرز الوزراء الذين غادرو مناصبهم الوزارية كانت وزيرة الصحة هالة زايد والتي غابت عن الظهور لفترة طويلة بعد تفجر قضية فساد تورط فيها طليقها.

كما شمل التعديل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم والتي ضجت وسائل الإعلام بخبر اتهام نجلها الذي يدرس في الولايات المتحدة في جريمة قتل، وكانت مكرم قد ألمحت قبل ساعات قليلة من التعديل الوزاري بمغادرة المنصب بمنشور على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك شكرت من خلاله من عملو معها. وشمل التعديل الوزاري أيضا وزير التربية والتعليم طارق شوقي.



وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن تعديل عدد من الحقائب الوزراية، يأتي بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».

وفي ما يلي أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري:

- أحمد سمير محمود وزيراً للتجارة والصناعة

- محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال

- سهى الجندي وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج

- أحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والأثار

- هاني نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري

- رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني

- محمد عباس وزيرأ للطيران المدني

- محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي

- محمد عاشور وزيراً للتعليم العالي

- حسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة

- نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة

- خالد عبد الغفار وزيراً للصحة

- هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية