إرم نيوز

أوقفت السلطات التونسية قياديا سابقا في حركة "النهضة" الإسلامية، بتهمة غسيل الأموال والحصول على تدفقات مالية مشبوهة.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأفراد إدارة الشرطة العدلية بتوقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" والعضو في جمعية ''نماء تونس'' عبد الكريم سليمان؛ بسبب شبهات غسيل الأموال.

يشتبه في تورط القيادي السابق في حركة النهضة والعضو في جمعية "نماء تونس" عبدالكريم سليمان في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.


ووفق المصدر ذاته، فإنه "بموجب تعليمات صادرة عن النيابة العمومية تعهد أعوان إدارة الشرطة العدلية بالبحث بخصوص قضية غسل أموال منسوبة إلى القيادي السابق في حركة النهضة والعضو في جمعية "نماء تونس" عبدالكريم سليمان، حيث يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وبحسب المصادر، تقدر الأموال بأكثر من 100 مليون دينار ما يُعادل نحو 35 مليون دولار، تم إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، "بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدنانير".

وتطال التحقيقات القضائية في شبهات غسل الأموال قيادات سابقة من حركة "النهضة"، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي عادل الدعداع.

وفي مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في ما يُعرف بملف "جمعية نماء تونس" الخيرية، لمدة ست ساعات، وقرّر الإبقاء عليه في حالة سراح.

وقال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حينها، إنّ التحقيق مع الجبالي "لم يحمل جديدا" بعد مواجهته بما تضمنه ملف القضية، مرجحا عدم اتخاذ قاضي التحقيق أيّ تدابير احترازية جديدة نظرا لخلو الملف من أيّ إثباتات، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ موكله مثل أمام القضاء للاستماع إليه في ملف قضيّة "جمعية نماء تونس" الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تمّ تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع.

وكانت الناطقة باسم وزارة الداخلية التونسية قد أشارت، في الـ24 من شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مشبوهة من قبل "جمعية نماء تونس" ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.

وتعود أطوار هذه القضيّة إلى الـ23 من شهر يونيو/حزيران الماضي، حين قامت فرقة أمنية بتوقيف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بناء على إذن من النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.