* أحمد أويحيى: لن أنافس بوتفليقة على الرئاسة في 2019

* اعتذاري لخادم الحرمين الشريفين دافعه أخلاقي

* الرئيس أمر بوقف المتابعات القضائية المسيئة من الصحافيين ورسامي الكاريكاتير



الجزائر - عبدالسلام سكية

كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى -الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي- أن "الجزائر تعاني أزمة مالية خانقة"، مضيفاً أن "قانون المالية تمت المصادقة عليه بعجز قدر 1800 مليار دينار، "18 مليار دولار""، موضحاً أنه "حتى وإن ارتفع سعر برميل النفط تبقى الجزائر تعاني من العجز"، معتبراً أن "أسعار النفط تخضع لظروف لا يتحكم فيها أي طرف".

وشدد خلال ندوة صحافية على أنه "لن يترشح ضد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وذلك بعد أنباء تحدثت عن وجود صراع ونزاع بين الحكومة والرئاسة، عقب تدخل بوتفليقة لإيقاف خطة أويحيى للخوصصة".

وبخصوص رئاسيات ربيع 2019، ربط أويحيى ترشحه بعدم تقدم الرئيس بوتفليقة وخوض غمار الرئاسيات لعهدة خامسة، وقال "دعمنا الرئيس بوتفليقة منذ 1999، وسأدعمه إن ترشح السنة المقبلة". وكشف أنه تلقى تعليمات وصفها بالصارمة من الرئيس بوتفليقة بعدم متابعة أي صحافي يسيء له عبر الصحف الوطنية بمن فيهم رسامي الكاريكاتير، التي تنشر في الصحف. وأفاد أويحيى بأن "التعليمات وجهت كذلك لكبار المسؤولين في الدولة".

وبخصوص الأنباء التي تتحدث عن وجود صراع بين أجنحة في النظام لإدارة الحكم، قال أويحيى إن "الرئيس بوتفليقة حرص منذ توليه الحكومة سنة 1999 على إغلاق كل الأبواب التي كانت تستعملها بعض الأطراف للحديث عن وجود غرف مظلمة تدير الحكم في الجزائر"، مشيراً إلى أن "الجهاز التنفيذي يسير برأس واحد ولا وجود لصراع عصب ولا أجنحة داخل نظام الحكم".

ورداً على الاتهامات التي طالته من بعض السياسيين لا سميا وزير الطاقة السابق شكيب خليل ورئيس البرلمان السابق عمار سعداني، بأنه خان ثقة الرئيس، قال أويحيى "رئيس الجمهورية هو من عينني على رأس الحكومة وهو من يخول له إنهاء مهامي، وتعييني على رأس الحكومة بعدما كنت مديراً لديوان الرئيس أحسن رد على تلك الاتهامات"، معلقاً في هذا السياق "حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية".

من جانب آخر، نفى أويحيي، وجود أي تحقيق امني قام به جهاز المخابرات ضد خاطبه التخويفي، مثلما نشرته بعض وسائل الإعلام قبل فترة، وهو الخطاب الذي كرره لتمرير القرارات التي اتخذتها الحكومة منها تعديل قانون النقد والقرض وقانون المالية للعام الحالي، مشدداً على أن "الخطاب الذي كان يقدمه للشعب كان مبنياً على الوقائع والأرقام".

وشدد على أن "سبب اعتذاره من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دافعه أخلاقي".

وأكد أن "الجزائر لاتزال تعاني من أزمة مالية خانقة، ولو لم نكن في أزمة لما وجدت الدولة نفسها تحت ديون تقدر بـ700 مليار دينار وهي الديون التي كانت وراء غلق الكثير من المؤسسات التي لم تستلم أموالها، كما اضطرت الدولة إلى تجميد 3 آلاف مشروع، نجحت فيما بعد في إعادة تشغيل 1500 منها". وتابع أن "قانون المالية تمت المصادقة عليه بعجز قدر 1800 مليار دينار"18 مليار دولار""، وبحسبه "حتى وإن ارتفع سعر البرميل تبقى الجزائر تعاني من العجز"، معتبراً أن "أسعار النفط تخضع لظروف لا يتحكم فيها أي طرف".