قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني للصحافة، في ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة، الأحد، إنه "يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي"، وأجرت فرنسا عددا من التجارب النووية في الفترة بين 1957 وحتى العام 1966، في الصحراء، ولا زالت التأثيرات السلبية لها حتى اليوم، وتم تسجيل حالات لمواليد أصيبوا بتشوهات خلقية.
وأوضح الوزير الجزائري، أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ"تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة لتعويضات عن المحيط"، مؤكدا أن الأراضي المتضررة من الإشعاعات "تفوق 100 كلم مربع".
وأضاف وزير المجاهدين، أن الجانب الجزائري "ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف"، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي "اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري".
وفي تعليقه على تصريحات رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر، قال الوزير الجزائري، إن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي المجاهدين والشؤون الخارجية "تبحث مع الجانب الفرنسي هذا الملف".
وفيما يتعلق بملفي استرجاع الأرشيف الوطني والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، كشف ذات المسؤول عن التحضير لعقد لقاء بين الجانبين الجزائري والفرنسي لدراسة كل الملفات العالقة.
وأكد الوزير أن "رسائل الجزائر بخصوص قضايا الذاكرة وصلت إلى الفرنسيين الذين يقومون حاليا بإعداد قوانين تخصهم في هذا الجانب"، مضيفا أن "الأمور تسير ببطء نظرا لحساسية المواضيع وتتطلب الوقت والصبر والمثابرة، لكن لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم التطرق لهذه الملفات بشفافية ووضوح وبطلبات جريئة من الجانب الجزائري"، مشددا على "مواصلة العمل حتى تأخذ هذه الطلبات مجراها القانوني".
