صنعاء – سرمد عبدالسلام

وجه النائب العام في اليمن د. علي الأعوش رئيس وأعضاء النيابة العامة بضرورة الإسراع في البت بقضايا السجناء والإفراج عمن لم يثبت تورطه في أية مخالفات جنائية تستدعي العقاب القانوني. وحث النائب العام رئيس وأعضاء النيابة الإشراف التام على أعمال الضبط القضائي وزيارة السجون لتلمس أوضاع السجناء عن كثب ومتابعة القضايا أولاً بأول. كما استمع النائب العام إلى شرح مفصل حول الجهود المبذولة في تفعيل عمل النيابات والنظر في قضايا الموقوفين في السجون والبالغ عددهم 240 سجيناً. وكان النائب العام افتتح المبنى الجديد للنيابة العامة في مأرب الذي أنشئ بتكلفة 280 مليون ريال يمني "ما يقارب 700 ألف دولار" بتمويل من الحكومة اليمنية. يأتي هذا في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الشرعية في اليمن من أجل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة والمتعطلة عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات جراء الانقلاب الحوثي، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء المبنى الجديد في تعزيز عمل النيابات بمدينة مأرب وتسهيل النظر في قضايا المواطنين المختلفة. وكان وزير الداخلية اليمني قد كشف في تصريحات صحافية سابقة عن وجود 1500 شخص موقوف في السجون التابعة للمناطق المحررة من قبضة الحوثيين وذلك على ذمة قضايا جنائية، وأن الوزارة تعمل على استكمال ملفاتهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.