A
A
* القاهرة تحتج لدى موسكو بعد استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب
* القناة تحذف الاستطلاع من على الموقع بعد ساعات من احتجاج مصر
* وزير الخارجية المصري يلغي مقابلة مع القناة الروسية قبل اجتماعات "2+2"
القاهرة – عصام بدوي، وكالات
أبلغت القاهرة السبت موسكو استنكارها الشديد لاستطلاع على الإنترنت أجرته قناة "روسيا اليوم" حول سيادة منطقة حلايب جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
وجاء رد الفعل المصري قبل أيام من اجتماع مقرر في موسكو الإثنين بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر.
وفي وقت سابق، أدانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قيام موقع "روسيا اليوم" بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أم للسودان؟
وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير سامح شكري اعرب عن "استنكاره الشديد" وطلب من السلطات الروسية "تفسيراً عاجلاً لهذا الإجراء المرفوض".
وذكر أن القاهرة تواصلت مع موسكو للتعبير عن استنكارها الشديد بسبب الاستطلاع "روسيا اليوم"، التي تديرها الدولة الروسية، على محطتها الناطقة باللغة العربية.
وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية "وزارة الخارجية تواصلت صباح السبت 12 مايو مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض".
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قرر إلغاء مقابلة كانت مقررة مع القناة الروسية اليوم السبت.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن "روسيا اليوم" حذفت الاستطلاع "عقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة فور نشر الاستطلاع مع مسؤولي روسيا اليوم".
وأضافت "أوضحت هيئة الاستعلامات للجانب الروسي خطورة مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير المهنية وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي والإساءة لمشاعر الشعب المصري".
وأوضحت السلطات المصرية أن القناة حذفت من موقعها الإلكتروني سؤال الاستطلاع الذي لم تعرف نتيجته.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن شكري "قرر إلغاء حوار كان مقرراً أن يجريه مع القناة الروسية صباح السبت بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا "صيغة 2+2" في موسكو الإثنين"، وذلك على خلفية الاستطلاع.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان، إن "الاستطلاع يسيء إلى العلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة"، مشيرة إلى "بدء التشاور بينها وبين الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
وكان موقع "روسيا اليوم"، الروسي والذى يبث أخباره باللغة العربية، والتابع إلى مؤسسة "تي في – نوفوستي" الروسية، قد نشر على موقعه استطلاع رأي حول مدى تبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر أم السودان، وطالب قراءة بالدخول والإجابة على هذا السؤال، تمهيدا لعمل استطلاع رأي يتم نشره بعد اكتماله في صورة تقرير إخباري على الموقع.
وبناء على هذا الاستطلاع، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنه حتى يتم إعلان هذه الخطوات والإجراءات، ستقوم باستدعاء المسؤولين المعتمدين لديها عن مكتب "روسيا اليوم" في مصر، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره؛ تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً.
ومثلث منطقة حلايب يقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر بمساحة تقدر بنحو 20.580 كيلو متر مربع، ويوجد به ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبورماد وشلاتين، والمنطقة تتبع مصر سياسياً وإدارياً، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.
وأغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة.
ويطالب السودان بالسيادة على منطقة مثلث حلايب لكن القاهرة تقول إنها أرض مصرية. ورفضت مصر طلباً من السودان للتفاوض بشأن السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
واحتدمت الخلافات بين مصر والسودان في الشهور القليلة الماضية بسبب خلاف حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى مصر من أنه سيتسبب في تقليل حصصها المائية.
وتعززت العلاقات بين مصر وروسيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الرغم من توترات تلت تحطم طائرة ركاب روسية بعيد إقلاعها من مصر في اعتداء تبناه تنظيم الدولة "داعش" وأوقع 224 قتيلاً.
وفي ديسمبر الماضي وقع البلدان في القاهرة بحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي عقداً لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة التي تقع على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على بعد حوالى 260 كلم غرب الإسكندرية.
ويلتقي وزير الدفاع المصري صدقي صبحي والخارجية نظيريهما الروسيين الأسبوع المقبل لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وفي فبراير الماضي أعلن النائب العام المصري أنه سيتخذ "إجراءات جنائية" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخباراً كاذبة" بعد أن طلبت الحكومة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاعتذار عن تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.